صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.3% في 2022

رفع صندوق النقد الدولي ، اليوم الثلاثاء ، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في عام 2022 بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 5.9 في المائة ، ارتفاعا من 5.6 في المائة كانت متوقعة في يناير ، قبل أن تتباطأ إلى 5 في المائة في عام 2023

ويشار إلي أن هذا التوقع للصندوق هو الأعلى بين الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط التي رفع توقعاته لها بنسبة 0.6% إلي 5.8% في 2022. فيما خفضت مصر توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2022/2023 التي تبدأ في 1 يوليو إلى 5.5 في المائة ، بانخفاض من 5.7 في المائة المتوقعة في يناير ، وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا

في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ، الذي صدر على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ، توقع الصندوق أن يسجل التضخم في مصر 7.5 في المائة في عام 2022 وأن يتسارع إلى 11 في المائة في عام 2023

سجل معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر 12.1 في المائة في مارس 2022 مقارنة بـ 4.8 في المائة في مارس من العام الماضي ، حيث ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في الفترة من فبراير إلى مارس

وتسارع المعدل في المناطق الحضرية إلى 10.5 في المائة ارتفاعًا من 8.8 في المائة المسجلة في فبراير وفقًا لآخر قراءات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)

وعلي الصعيد العالمي ، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2022 و 2023 ، قائلاً إن الضربة الاقتصادية من الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا «ستنتشر على نطاق واسع»

تتوقع المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها الآن معدل الناتج المحلي الإجمالي 3.6% للاقتصاد العالمي هذا العام ولعام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 0.8 و 0.2 نقطة مئوية ، على التوالي ، من توقعاتها التي تم نشرها في يناير، وفقا لـ CNBC

قال بيير أوليفييه جورنشاس ، المستشار الاقتصادي في صندوق النقد الدولي ، في مدونة اليوم الثلاثاء ، بمناسبة صدور تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي: «الآفاق الاقتصادية العالمية تراجعت بشدة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى غزو روسيا لأوكرانيا»

كما أكد التقرير أن الحرب أدت إلى تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ، وتشديد الأوضاع المالية للمقترضين الضعفاء والمستوردين الصافين للسلع ، وفرض ضغط هبوطي على عملات الدول الأكثر تعرضًا للانكشاف