الحيني: التخارج من «إنكوليس» يأتي في إطار الإدارة النشطة لمحفظة مساهمات مجموعة القابضة للتأمين

كشف باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، عن تخارج شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة – التابعتين للشركة القابضة – من الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس).

وقد جاء ذلك وفقاً لبيان صادر من بنك مصر اليوم، والذي أوضح إعلان تحالف مساهمي المال العام المكون من بنك مصر، شركة مصر للتأمين، شركة مصر لتأمينات الحياة وبنك الاستثمار القومي عن إنتهاء عملية بيع كامل حصصهم برأسمال الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) البالغة 7,729,720 سهم بنسبة 38.65% من إجمالي رأسمال الشركة وذلك بسعر 41 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية لتخارج هذه المؤسسات تبلغ 317 مليون جنيه.

وقال الحيني إن مساهمة شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعين للمجموعة في شركة إنكوليس كانت مستقرة منذ إنشاء الشركة التي لقيت من مساهميها كل الدعم والمساندة خلال تاريخها المشرف في مجال التأجير التمويلي.

وأوضح أن قرار التخارج لا يعد إنقاصًا من قدر شركة إنكوليس بل لعله شهادة نجاح لها لكون المساهمة نمت ووصلت لمرحلة من النضج تستدعي بيعها في تأجير إطار الإدارة النشطة لمحفظة مساهمات مجموعة مصر القابضة للتأمين، خصوصا أن المجموعة قامت مؤخرا بتأسيس شركة تمويلي وتخصيم مملوكة بالكامل لها كباكورة للتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بما يتعدى خدمات التأمين.

وأشار الحيني إلى انعقاد بالفعل اجتماع الجمعية التأسيسية لهذه الشركة – مصر فاينانس للخدمات المالية – و أول اجتماع لمجلس إدارتها عقد يوم 21 مارس 2022.

ويشار إلى أن «أموال الغد» قد انفرد خلال فبراير الماضي بقرار الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 271 لعام 2022، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تأسيس شركة مصر فاينانس للخدمات المالية، وذلك وفقاً لأحكام القانون المصري والقانون رقم 176 لعام 2018، مع الجهة الإدارية المختصة.

ويبلغ رأسمال شركة مصر فاينانس للخدمات المالية – التي ستزاول نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم – 100 مليون جنيه، ويضم هيكل مساهميها كلاً من القابضة للتأمين بحصة 85%، وشركة مصر لتأمينات الحياة بحصة 10%، بالإضافة إلى شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة مساهمة 5%.

وتهدف مجموعة مصر القابضة للتأمين خلال الفترة المقبلة التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، بجانب زيادة استثماراتها في قطاعي الصحة والتعليم ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تعظيم محفظتها الاستثمارية.