«الرقابة المالية» توافق من حيث المبدأ على تأسيس مصر فاينانس للخدمات المالية

أصدر محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 271 لعام 2022، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تأسيس شركة مصر فاينانس للخدمات المالية، وذلك وفقاً لأحكام القانون المصري والقانون رقم 176 لعام 2018، مع الجهة الإدارية المختصة.

ويتضمن القرار الموافقة على الطلب المقدم من شركة مصر فاينانس للخدمات المالية للحصول على موافقة الهيئة من حيث المبدأ على استكمال إجراءات تأسيس الشركة مع الجهة الإدارية المختصة.

وجاء ذلك بعد الإطلاع على عدة قرارات من ضمنهم؛ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لعام 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم.

وأضاف القرار أن الهيئة اطلعت على القانون رقم 10 لعام 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 176 لعام 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير والتخصيم.

وأشارت إلى أنه يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذ كل ما يخصه.

ويشار إلى أن الهيئة كانت قد وافقت على إصدار القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والذى يهدف لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهي بتملك المشروعات لتلك الأصول.

والجدير بالذكر أن الهيئة أصدرت تعديل للقرار رقم 53 لعام 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتضمن القرار أن تكون الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة في ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به، بناء على دراسة للسوق تعتمد من مجلس إدارة الهيئة أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة، وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقاً للتشريعات المنظمة لكل نشاط.