شركات التمويل متناهي الصغر تستحوذ على 57.4% من أرصدة النشاط بنهاية يناير 2022

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أرصدة التمويل متناهي الصغر وفقاً للحصص السوقية للجمعيات والشركات بنهاية يناير 2022، لتستحوذ الشركات على النصيب الأكبر من التمويلات، بحصة سوقية قدرها 57.4%، بمبلغ قدره 15.39 مليار جنيه، مقابل 10.7 مليار جنيه بنهاية يناير 2021.

كما بلغ أعداد المستفيدين من الشركات نحو 1.4 مليون مستفيد بنهاية يناير 2022، مقابل 1.2 مليون مستفيد بنهاية يناير 2021.

وتأتي الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “أ” في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 37.03% من إجمالي أرصدة التمويل، بمبلغ قدره 10.2 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 7.5 مليار جنيه بنهاية يناير 2021.

ووصل أعداد المستفيدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “أ” إلى 1.7 مليون مستفيد بنهاية يناير 2022، مقابل 1.6 مليون مستفيد بنهاية يناير 2021.

يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ج” في المركز الثاني بوزن نسبي قدره 3.67%، بمبلغ قدره 1.01 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 720 مليون جنيه بنهاية يناير 2021.

وسجل أعداد المستفيدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ج” حوالي 151 ألف مستفيد بنهاية يناير 2022، مقابل 147 ألف مستفيد بنهاية يناير 2021.

كما تستحوذ الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ب” على المركز الرابع بحصة سوقية قدرها 2.74%، بمبلغ قدره 759 مليون جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 593 مليون جنيه بنهاية يناير 2021.

وبلغ أعداد المستفيدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ب” حوالي 93 ألف مستفيد بنهاية يناير 2022، مقابل 88 ألف مستفيد بنهاية يناير 2021.

وقد سجل إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر حوالي 27.7 مليار جنيه، مقابل 19.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2021، بزيادة نمو قدرها 41.2%، كما وصل عدد المستفيدين النشاط إلى 3.5 مليون مستفيد بنهاية يناير 2022، مقابل 3.1 مليون مستفيد بنهاية يناير 2021، بمعدل نمو قدره 11.2%.

ويقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر تساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.