عقود التأجير التمويلي تسجل 3.6 مليار جنيه خلال يناير 2022

بلغ إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 3.6 مليار جنيه خلال يناير 2022، مقابل 5.4 مليار جنيه خلال يناير 2021، بتراجع نسبته 32.2%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما سجل إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 288 عقد خلال يناير 2022، مقابل 227 عقد خلال يناير 2021، بمعدل نمو قدره 26.9%.

كما تضمن التقرير تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط عن شهر يناير 2022، ليتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة الأنشطة بحصة سوقية قدرها 69.17% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 2.5 مليار جنيه.

ويأتي نشاط سيارات النقل في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 7.83% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 286 مليون جنيه، يليه نشاط الأجهزة المكتبية بوزن نسبي 5.30%، ليسجل حوالي 194 مليون جنيه.

ويستحوذ نشاط خطوط الإنتاج على المركز الرابع بحصة سوقية قدرها 4.97%، بمبلغ قدره 181 مليون جنيه، يليه نشاط المعدات الثقيلة بوزن نسبي قدره 4.31%، بمبلغ قدره 157 مليون جنيه.

وفي المركز السادس، يأتي نشاط الآلات والمعدات بحصة سوقية قدرها 4.23% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 154 مليون جنيه، يليه نشاط سيارات الملاكي، بوزن نسبي 3.30%، ليسجل 120 مليون جنيه.

وتستحوذ الأنشطة الأخرى على حصة سوقية قدرها 0.89% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي ، بمبلغ قدره 32 مليون جنيه خلال يناير 2022.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.