طاقة البرلمان: أسعار الوقود الجديدة لم تعرض علينا والإعلان المتوقع منتصف أبريل

قال شريف الورداني عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن الهيكل النهائي لتسعيرة الوقود الجديدة خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو لم يُعرض على اللجنة حتى الآن، مُرجحًا صدور التعريفة الجديدة للوقود سواء بالتثبيت أو الزيادة منتصف أبريل الجاري.

أضاف لـ “أموال الغد”، أن لجنة تسعير المنتجات البترولية أوشكت على الانتهاء من ملامح أسعار الوقود محليًا، بعد التنسيق مع هيئة البترول فيما يتعلق بتقييم مستوى الأسعار العالمية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، والتي أوضحت صعود الأسعار العالمية بمستويات غير متوقعة.

تابع أن معطيات السوق سواء الأسعار العالمية أو سعر الصرف وتكاليف الشحن العالمية ترجح كفة زيادة أسعار الوقود محليًا للربع الأخير من العام المالي الجاري؛ لتقليص حجم الضغط على موازنة الدولة.

لفت إلى أن ملامح الموازنة الجديدة لعام 2022/2023 قد تشهد تغير على مستوى سعر برميل النفط بعد القفزة الأخيرة عالميًا ووصوله إلى نحو 115 دولارًا للبرميل، في حين المقدر بالموازنة 60 دولارًا، ما يعني أن هناك فارق كبير بين المقدر والفعلي بالسوق، ومن ثم قد يصل سعر البرميل في العام المالي المقبل إلى ما يزيد عن 80 دولارًا.

لفت إلى أن وزارة البترول بإمكانها الاستفادة من توسعات إنتاج الوقود داخل معامل التكرير المحلية التي تمكنت من إضافة وحدات إنتاج جديدة مع بداية 2022، لتجنب تحريك الأسعار بمستويات مرتعفة خلال الفترة القادمة.

وتشهد أسعار النفط العالمي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، حيث تجاوز سعر البرميل حاجز الـ 115 دولارًا للبرميل، وهو أعلى من السعر المقدر لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي بـ 60 دولارًا.

وتستعد لجنة تسعير الوقود، لإعلان خريطة أسعار المنتجات البترولية الجديدة التي سيتم العمل بها خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو المقبل، بعد انتهاء اللجنة من تقييم منحنى أسعار النفط خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.

وصرحت مصادر بالهيئة العامة للبترول، أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قاربت على الانتهاء من هيكلة كامل أسعار الوقود الجديدة للربع الأخير من العام المالي 2021/2022، بعد الانتهاء من تقييم منحنى الأسعار للثلاثة أشهر الماضية، ودراسة حركة سعر الصرف في السوق أيضًا.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أنه لم يتم تحديد موعد إعلان حركة أسعار الوقود الجديدة، بحيث سيتم عرضها على كافة الجهات الحكومية المعنية قبل إقرارها بالسوق، سواء بالتثبيت أو الزيادة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب لإعلان الأسعار.