لجنة تسعير الوقود تنهي تقييم منحنى النفط آخر 3 أشهر ونشرة للمحطات قبل إعلان الأسعار

تستعد لجنة تسعير الوقود، لإعلان خريطة أسعار المنتجات البترولية الجديدة التي سيتم العمل بها خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو المقبل، بعد انتهاء اللجنة من تقييم منحنى أسعار النفط خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.

وصرحت مصادر بالهيئة العامة للبترول، أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قاربت على الانتهاء من هيكلة كامل أسعار الوقود الجديدة للربع الأخير من العام المالي 2021/2022، بعد الانتهاء من تقييم منحنى الأسعار للثلاثة أشهر الماضية، ودراسة حركة سعر الصرف في السوق أيضًا.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أنه لم يتم تحديد موعد إعلان حركة أسعار الوقود الجديدة، بحيث سيتم عرضها على كافة الجهات الحكومية المعنية قبل إقرارها بالسوق، سواء بالتثبيت أو الزيادة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب لإعلان الأسعار.

لفتت إلى أنه سيتم مخاطبة محطات الوقود على مستوى الجمهورية من خلال منشورات تتضمن التسعيرة الجديدة لمختلف أنواع البنزين والسولار، لبدء العمل بها من تاريخ الإخطار، ولمنع التلاعب بتسعيرة البيع بالسوق، على أن يعقبها مراقبة من شرطة التموين لضمان عدم زيادة سعر لتر البنزين عن المقدر من قبل اللجنة.

وتشهد أسعار النفط العالمي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، حيث تجاوز سعر البرميل حاجز الـ 115 دولارًا للبرميل، وهو أعلى من السعر المقدر لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي بـ 60 دولارًا.

ورجحت المصادر لجوء لجنة تسعير الوقود إلى تحريك أسعار المنتجات البترولية خلال الربع الأخير من 2021/2022، بعد القفزات القياسية في أسعار النفط العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاعها بمستوى قارب الـ 90% عن السعر المقدر لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة.

وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن وصلت بأسعارها إلى مستوى التكلفة من خلال برنامج نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود.

وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالنية، وكذلك سعر الصرف.

وتراجع دعم الوقود خلال الـ 6 سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الدعم خلال العام المالي 14/2015 نحو 73.9 مليار جنيه، وفي عام 15/2016 بلغ 51 مليار جنيه، ثم عاود دعم الوقود الارتفاع في العام المالي 16/2017 وسجل نحو 115 مليار جنيه، وسجل أقصى ارتفاع في عام 17/2018 حيث بلغ 120.8 مليار جنيه، لتبدأ مرحلة تقليص الدعم بشكل واضح في عام 18/2019 والذي سجل حينها 84.7 مليار جنيه، وفي العام المالي 19/2020 سجل 18.7 مليار جنيه.