مصادر بالبترول: 30% زيادة متوقعة بسعر برميل النفط في موازنة 2022/2023

صرحت مصادر بالهيئة العامة للبترول، أن تحركات أسعار النفط العالمي الأخيرة ستدفع الوزارة إلى زيادة سعر البرميل المقدر في موازنة العام المالي المقبل 2022/2023 بقرابة الـ 30% مقارنة بالعام المالي الجاري.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن سعر خام برنت يتجاوز حاليًا الـ 115 دولارً للبرميل، وهو معدل أعلى من السعر المقدر في موازنة العام الجاري -60 دولارًا للبرميل-  بحوالي 90%.

أشارت إلى أن فارق السعر في برميل النفط أثقل الموازنة العامة للدولة خلال النصف الثاني من 2021/2022، بعد ارتفاع أسعار النفط عقب الحرب الروسية الأوكرانية وعدم جدوى إجراءات التحوط في مواجهة تلك الأسعار.

لفتت المصادر إلى أن نسبة الـ 30% المتوقع زيادتها على النفط في الموازنة الجديدة ستدفع سعر البرميل المقدر بالموازنة الجديدة إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل، وهو سعر توقعي خلال 2022/2023، حيث يرى البعض أن هدوء الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا سيُعيد الأسعار إلى ما كانت عليه سابقًا بين 80 و85 دولارًا كأقصى سعر.

وقدر البنك الدولي في وقت سابق، بأن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر النفط العالمي عن السعر المقدر له في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الجاري، سيترتب عليها ارتفاع نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% إلى 0.3%.

أوضحت المصادر أن فاتورة استيراد الوقود الشهرية تجاوزت حاجز المليار دولار شهريًا، بزيادة تخطت الـ 20%، تأثرًا بارتفاع أسعار النفط العالمية.

أضافت المصادر أن قيمة المنتجات البترولية التي تم توفيرها للسوق المحلية من الخارج، تأثرت سلبًا بحركة أسعار خام برنت، فجميع الدول المستوردة للمواد البترولية عانت اقتصادياتها من التقلبات المفاجئة في بورصة الأسعار العالمية.

ووصل إجمالي ما تم استهلاكه من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال عام 2021 إلى حوالي 75.8 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق.

وبحسب بيان من وزارة البترول، وصلت كمية استهلاك المنتجات البترولية إلى حوالي 27.8 مليون طن خلال العام الجاري بنسبة زيادة 6.9% عن العام السابق، منها كمية تبلغ حوالي 8.6 مليون طن تم استيرادها قيمتها حوالي 5.3 مليار دولار وذلك لاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي خلال هذا العام.

وفي 4 يناير الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وخاصة أسعار البنزين وذلك للربع يناير إلى مارس 2022.