أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس شركة مينا للاستشارات والتطوير العقاري، أن قطاع التشييد والبناء أثبت قدرته في مواجهة العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، ونجح فى تنفيذ حجم ضخم من المشروعات التنموية بالدولة، مضيفا أن قطاع التشييد يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويحقق معدلات نمو سنوياً وهو ما يتطلب دعمه لاستكمال مخططات التنمية بالدولة.
وأوضح خلال كلمته بمؤتمر سيتى سكيب مصر ، أن شركات المقاولات تواجه حاليا تحديا جديدا يتمثل في ارتفاع أسعار مواد البناء الخام تأثرا بتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت سلباً على كافة سلاسل الإمداد ودفعت برفع أسعار خامات البناء وما يتبع ذلك من ارتفاع في تكلفة التنفيذ لمشروعات التشييد .
أشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يتحمل ضغوطا إضافية في الفترة الراهنة نتيجة إلتزام الشركات بتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها طبقا للبرامج الزمنية المحددة وهو ما يزيد من الأعباء المالية عليها.
أضاف أن الأزمة القائمة فى ارتفاع أسعار مواد البناء تتطلب تدخل الدولة بدعم قطاع المقاولات من خلال الإسراع بصرف مستحقات الشركات وصرف تعويضات مالية فضلا عن مد مهلة زمنية إضافية لجدولة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بغرض رفع الضرر القائم على شركات المقاولات حالياً.
