تستهدف منظومة «الإيصال الإلكتروني» التي من المستهدف إطلاقها أول أبريل المقبل العديد من الإيجابيات التي تنعكس لحظيًا على الخزانة العامة للدولة، وتتمثل أبرز هذه الإيجابيات في:
-وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا.
-ترتكز المنظومة على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C» لحظة بلحظة.
– تمكن مصلحة الضرائب من التحقق من صحة التعاملات التجارية عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.
كما أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها:
-تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل وقت ممكن.
-إنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد.
-تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.
-حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.
