رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي نهاية أكتوبر

أكدت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تواصلان جهودهما لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، مشددة على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية سيتم طرحها للحوار المجتمعي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، بحضور عدد من قيادات المصلحة وممثلي مجتمع الأعمال، لبحث سبل تسوية الملفات القديمة وتبسيط الإجراءات الضريبية بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز الثقة بين الممولين والمصلحة.

وأوضحت أن المصلحة تعمل على تسوية الملفات القديمة بشكل سريع بهدف إتاحة الفرصة للممولين والمأموريات للتركيز على الملفات الجديدة، مشيرة إلى أن المحاكم كثيرًا ما تنصف الممولين بعد سنوات من النزاعات، لذا تعمل المصلحة على حل المشكلات مبكرًا عبر قرارات ميسرة وتقييم الحالات الفردية بعدالة ومرونة.

وأشارت رئيسة المصلحة إلى أن المنظومة الضريبية تشهد تحولًا رقميًا واسعًا من خلال اعتماد الفحص المكتبي القائم على أنظمة إلكترونية لتقييم الملفات وتقليل الحاجة إلى الفحص الميداني إلا في حالات المخاطر المرتفعة.

كما أوضحت أن المصلحة طورت ملفات المخاطر للممولين استنادًا إلى بيانات من منظومات مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وربطها حاليًا مع بيانات 13 جهة حكومية، على أن يتم التوسع لاحقًا إلى 72 جهة، مما يسهم في تقليل التقديرات الجذافية وتحقيق عدالة ضريبية أكبر.

وأضافت أن التحول الرقمي يهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة التحصيل دون التأثير على استثمارات الممولين، بما يخلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا.

ولفتت عبد العال إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج ملموسة، إذ ساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق دون فرض أي ضرائب جديدة، إلى جانب تحسين التزام الممولين وضم شرائح من الاقتصاد غير الرسمي.

كما شملت التسهيلات إجراءات أسرع لرد الضريبة على القيمة المضافة، مما عزز الثقة بين الممولين والمصلحة وساهم في دعم التدفقات المالية للشركات.

وأكدت رئيسة المصلحة أن نجاح أي حزمة ضريبية يعتمد على التعاون الوثيق مع مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن الحزمة الثانية ستتضمن تعديلات تشريعية وإدارية جديدة لمعالجة بعض المشكلات القطاعية، وأن الحوار المجتمعي القادم سيكون منصة لتلقي مقترحات رجال الأعمال والممولين.

واختتمت عبد العال حديثها بالتأكيد على أن الشراكة بين المصلحة والممول هي الأساس لبناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية، قائلة:

> «هدفنا أن نصل إلى نظام ضريبي عادل ومستقر يمكّن الدولة من تحقيق مستهدفاتها دون أن يعيق توسع استثمارات الممولين».