وزيرة التخطيط تعلن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى حوالي 5.7% بنهاية 2021

صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ،إن الحكومة خفضت التوقعات لنمو الاقتصاد المصري إلى حوالي 5.7% بنهاية 2021 نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت وزيرة التخطيط لـ CNBC عربية،  إن مصر تسعى حالياً لإيجاد بدائل لاستيراد القمح بدلاً من روسيا وأوكرانيا، وتم تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع التداعيات الاقتصادية بسبب الأزمة. مضيفة أن مصر تستهدف أسواقاً سياحية حديدة لمحاولة توفير النقد الأجنبي.

كانت مصر تستهدف بداية السنة المالية الحالية تحقيق نمو اقتصادي عند 5.7%، ثم رفعت توقعاتها إلى 6%، وفي مرحلة لاحقة إلى 6.4%، لتعود اليوم تحت وطأة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وتعيد توقعاتها للنمو كما كانت عليه في بداية السنة.

وقالت السعيد أن معدل النمو في مصر بلغ «9% في النصف الأول، وكنا نتوقع أن يبلغ النمو لكامل العام 6.4%، لكن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على التضخم والنمو عالمياً انعكس علينا أيضاً، وبالتالي نتوقع أن يشهد معدل النمو لدينا قدراً من التباطؤ، بحيث سنسجل بنهاية العام نمواً بنسبة 5.7%».

كما أشارت الوزيرة إلى أن بلادها تركز على توسيع حجم الاقتصاد الحقيقي، أي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث «نهدف أن تصل مجتمعةً إلى 35% من الاقتصاد».

وكانت السعيد قد قالت في بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن مصر خفضت توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2022-2023 إلى 5.5%، مقابل توقعات سابقة عند 5.7%.

بلغ نمو الاقتصاد في مصر 3.3% في السنة المالية الماضية 2020-2021، وتتوقع مصر نموا بنحو 6.5% في السنة المالية الحالية. كما سجّل الاقتصاد المصري نمواً بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقابل 1.35% قبل عام، فيما بلغ النمو في الربع الثاني من السنة المالية 8.3%، على أساسٍ سنوي، مقابل 2% للفترة عينها من السنة الماضية.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في النصف الأول من العام المالي الجاري بدعم كبير من قطاع المطاعم والفنادق بنمو بلغ 108% في الفترة نفسها. وكانت وزيرة التخطيط قد قالت في تصريحات سابقة إن قطاع السياحة لم يكن الوحيد الذي دعم نمو الناتج المحلي، ومنها قطاع الصناعة بنمو 10% وقناة السويس بنحو 13% وقطاع الاتصالات بأكثر من 16%.