الحكومة تطلب دعم صندوق النقد الدولي لتطبيق برنامج اقتصادي شامل

طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي الحصول على دعم جديد لتطبيق برنامج اقتصادي شامل، وفقا لشبكة سي ان بي سي عربية في بيان عاجل لها منذ قليل.

وأوضحت سي ان بي سي، أن فريق صندوق النقد الدولي يعمل عن قرب مع السلطات المختصة للإعداد بشأن المناقشات الخاصة بالبرنامج.

وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث أن تراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتشديد الأوضاع بدفع من الحرب في أوكرانيا، قد يؤدي إلى الضغط على الوضع المالي في مصر، مما سيزيد من احتمالية حصولها على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.

ووفق ما قالته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية حديثة، من المرجح أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي، كما توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عندما يجتمع في 24 مارس الحالي، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها الخارجي، مشيرا إلى أن مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج.

توقعت “فيتش”، اتساع عجز الموازنة، مشيرة إلى أن “تضخم أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يعقدا جهود تقليص العجز الحكومي العام”.

وفي تصريحات حديثة، قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إنه لن يكون من الممكن تحقيق عجز الموازنة المستهدف على النحو الذي كان متوقعا في السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.9% في العام المالي الحالي، مقابل 7.2% في العام المالي 2021/2020. وكانت الحكومة قد استهدفت عجزا بنسبة 6.7% قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

واتخذت الحكومة المصرية مؤخرا عددا من القرارات الإصلاحية للحد من تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على العالم ككل، جاء أبرزها تطبيق زيادة الأجور مطلع إبريل المقبل بتكلفة 8 مليار جنيه وزيادة المعاشات بداية إبريل المقبل بتكلفة شهرية 3.2 مليار جنيه، إلى جانب عدد من الإجراءات لصالح المصنعين منها تثبيت الدولار الجمركي لمستوردي السلع الأساسية عند حد 16 جنيه، وتحمل وزارة المالية للضريبة العقارية على المصانع.

وقام البنك المركزي أول أمس برفع سعر الفائدة وتحريك سعر الصرف لمواجهة التضخم الذي أصاب العالم مؤخرا.