بنوك ومؤسسات ماليةمجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 بواسطة فاطمة نشأت 22 مارس 2022 | 2:53 م كتب فاطمة نشأت 22 مارس 2022 | 2:53 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة. إقرأ أيضاً رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات السعودية توافق على مذكرة تفاهم لإقامة حوار مالي رفيع المستوى مع وزارة المالية فى مصروأشار إلى أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية.وأضاف أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.وأوضح وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية.وتابع أن الموازنة تستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية.وأشار إلى استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.وأوضح الدكتور محمد معيط أن ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن، والتركيز علي دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.ولفت وزير المالية إلى أن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.وتطرق الدكتور محمد معيط إلي أهم السياسات والتدابير الإصلاحية المستهدفة، وأهم الافتراضات والاولويات الحاكمة للموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، وتقديرات الموازنة في ضوء الأولويات والتكليفات وتداعيات الصدمات المركبة الراهنة بما في ذلك الصورة الإجمالية للمصروفات العامة والإيرادات العامة. الموزانة العامةمحمد معيط وزير الماليةوزارة الماليةقد يعجبك أيضا رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية 28 مارس 2024 | 5:20 م رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات 28 مارس 2024 | 5:13 م السعودية توافق على مذكرة تفاهم لإقامة حوار مالي رفيع المستوى مع وزارة المالية فى مصر 20 مارس 2024 | 1:21 ص «المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024 15 مارس 2024 | 2:21 م وزارة المالية تعلن فتح باب التقديم للمرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري 7 مارس 2024 | 11:43 م وزير المالية: 20 مليار دولار إجمالي التمويل المتوقع بعد الاتفاق مع صندوق النقد 7 مارس 2024 | 4:20 م