الطاقة المتجددة: 3.5 مليار دولار استثمارات تطوير 3570 ميجا وات من الشمس والرياح خلال 2021

شهدت قدرات المشروعات الجديدة والمتجددة، التي تم تطويرها في 2021، ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020. منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.

أصدرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التقرير السنوي لعام 2021 والذي يتضمن رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال عام 2021، ويوضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية، فعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي سلبيًا، تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات، شملت دخول محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. مملوكة لشركة بريطانية بمنطقة خليج السويس حيز الإنتاج التجاري، وذلك بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO.

ووقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عقد محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، وكذلك توقيع عقد استشاري لمحطة خلايا شمسية بقدرة 50 ميجا وات في كوم أمبو، وبيع 1,9 مليون شهادة كربون، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر.

أيضًا، أظهر التقرير وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال العام 2021 حوالي 13879 مليون ك.و.س ، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 5443 مليون ك.و.س ، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4487 مليون ك.و.س، هذا فضلاً عن حوالي 84 مليون ك.و.س مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وقد ساهم ذلك خلال ذات الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب  10 مليون طن ثاني أكسيد كربون ، وتوفير ما يقارب 4.4 مليون طن بترول مكافئ ، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ ، المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 الخاص به ، في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وكان مجلس الوزراء أصدر القانون 41 لسنة 2019 والخاص بإصدار تعريفة تغذية للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي بسعر 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة، الأمر الذي ينتظر معه ارتفاع وتيرة تلك المشروعات خلال الفترة القادمة.

وأكدت وزارة الكهرباء على الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء، والتي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

ونوهت الوزارة إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، مشيرًة إلى الجهود التي يقوم بها القطاع ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.