بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة إلى 0.75%

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة اليوم الخميس للاجتماع الثالث على التوالي ، كما هو متوقع ، لكنه خفف من لغته بشأن الحاجة إلى مزيد من الزيادات، وفقا لوكالة رويترز.

صوت ثمانية من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية (MPC) لرفع سعر الفائدة البنكي إلى 0.75٪ من 0.5٪ ، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء برفع تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ جائحة كورونا. بينما صوّت نائب المحافظ جون كونليف لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة ، محذرًا من ضربة كبيرة للطلب من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تصويتا بالإجماع على معدلات أعلى.

قال بنك إنجلترا ، إن التضخم من المقرر أن يصل إلى حوالي 8٪ في أبريل – أعلى بنقطة مئوية تقريبًا مما توقعه الشهر الماضي – وحذر من أنه قد يصل إلى ذروته أعلى في وقت لاحق من العام.

من المرجح أن تقفز تكاليف الطاقة ، التي تفاقمت بسبب الصراع في أوكرانيا ، في الخريف عندما يتم إعادة تعيين التعريفات المنظمة ، علاوة على زيادة بنسبة 50٪ الشهر المقبل. لكن صانعي السياسة اليوم الخميس رفضوا رهانات المستثمرين على أن سعر الفائدة المصرفية سيرتفع بشكل حاد إلى حوالي 2% بحلول نهاية هذا العام ، مما خفف من لغته بشأن الحاجة إلى مزيد من الزيادات.

وقال بنك إنجلترا: «رأت اللجنة أن المزيد من التشديد المتواضع قد يكون مناسبًا في الأشهر المقبلة ، لكن كانت هناك مخاطر على كلا الجانبين من هذا الحكم اعتمادًا على كيفية تطور الآفاق على المدى المتوسط».

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قالت الشهر الماضي إن المزيد من التشديد المتواضع «من المرجح أن يكون مناسبا».

وأوضح غالبية أعضاء اللجنة إنهم رفعوا المعدلات للحد من مخاطر أن تصبح الاتجاهات الأخيرة في نمو الأجور والتضخم جزءًا لا يتجزأ من التوقعات. تتوقع الشركات التي شملها الاستطلاع من قبل بنك إنجلترا زيادة الأجور بنسبة 4٪ -6٪ هذا العام ، مقارنة بـ 2.5٪ -3.5٪ في عام 2021.

كما أشار البنك إلي إن غزو روسيا لأوكرانيا من المرجح أن يتسبب في زيادة ضغوط التضخم العالمية بشكل كبير في الأشهر المقبلة وزيادة اضطراب سلسلة التوريد.موضحا إن الضغط على ميزانيات الأسر البريطانية من المرجح أن يكون أكبر مما توقعته الشهر الماضي ، والذي كان من المقرر بالفعل أن يكون الأكبر منذ 30 عامًا.