«اتحاد المقاولين» يُخاطب مجلس الوزراء بمذكرة عاجلة لرفع الضرر عن الشركات والتدخل للسيطرة على ارتفاع الأسعار

كشف المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن توجه الاتحاد برفع مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء ووزارة الاسكان لمطالبتهم برفع الضرر عن شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة، والتدخل للسيطرة على أزمة إرتفاع أسعار مواد البناء.

مد مهلة زمنية لتنفيذ المشروعات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر مبدئيا وقابلة للتكرار

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن المذكرة الموجهة إلى مجلس الوزراء تتضمن مجموعة من المطالب الرئيسية لقطاع شركات المقاولات تزامنا مع وجود أزمة حقيقية فى إرتفاع أسعار كافة مدخلات مواد البناء ، وتوصى بضرورة التدخل العاجل لتخفيف الضرر الواقع على الشركات فى الوقت الراهن فى ظل الالتزام بتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.

وقال أن المذكرة تتضمن مطلبين رئيسيين لمواجهة أزمة قطاع المقاولات مع إرتفاع خامات البناء، ويتمثل المطلب الأول فى تمكين شركات المقاولات بمد مهلة زمنية إضافية لبرامج تنفيذ المشروعات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر وقابلة للتكرار إرتباطا بتقييم الوضع الراهن للسوق ، وذلك بما يسمح بإنهاء حالة التكالب القائمة حاليا على شراء مواد البناء ومنح فرصة أكبر لضبط وتنظيم الأوضاع بسوق التشييد محليا، مشيرا إلى وصول سعر طن الحديد إلى 21 ألف جنيه فضلا عن ارتفاع غير مبرر فى أسعار الأسمنت.

تابع: أن المطلب الثانى يتمثل فى توجيه جهات إسناد الأعمال بالإسراع بصرف مستحقات فروق الأسعار لشركات المقاولات حتى يتمكن القطاع من الاستمرار فى العمل خلال الفترة المقبلة وبما يدعم موقف السيولة المالية لدى الشركات و يسمح لها بأن توفى بإلتزاماتها تجاه الغير .

وأشار إلى أن المذكرة الموجهة إلى الحكومة تضمنت أيضا مجموعة من المطالب الفرعية والمقترحات التى تقدمت بها شركات المقاولات ومنها سرعة عقد لجان الأسعار ، وتحديد الفرق بين الأسعار الاسترشادية لدى الوزارة والأسعار الفعلية بالسوق لوجود فارق كبير فى القيم السعرية يمثل أعباء إضافية على الشركات ، كما تضمنت المذكرة أهمية حفاظ شركات المقاولات على العمالة التابعة لها فى ظل الأزمة الراهنة ، بالإضافة إلى وضع حلول عاجلة لمواجهة إشكالية غرامات التأخير التى تُفرض على الشركات لعدم قدرتها على التوقف عن تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.

أضاف أن تحرك الحكومة تجاه الأزمة الراهنة لقطاع التشييد سيسهم فى إنقاذ أوضاع الشركات والتحوط ضد مخاطر التعثر وزيادة الأعباء المالية على الشركات وتمكينها من الوفاء بإلتزاماتها تجاه الجهات المالكة للمشروعات والإلتزامات الخاصة بالعمالة التابعة لها.