هيئة الرقابة المالية تمنح 3 شركات تأمين رخصة الإصدار الإلكتروني للوثائق

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن منحها موافقات لـ3 شركات تأمين لمزاولة الإصدار الإلكتروني في عام 2021، وبذلك يكون إجمالي العدد التراكمي للشركات الحاصلة على موافقات بالإصدار الإلكتروني 42 شركة، وهو ما يمثل جميع شركات التأمين العاملة بمصر.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنها في إطار دعمها لتحول قطاع التأمين إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية والتي لا تحتاج إلى خطوات اكتتاب معقدة، فقد قامت الهيئة بإضافة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية النمطية ضمن الوثائق المسموح بإصدارها إلكترونياً.

وأكدت الهيئة على أن قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يرتبط إرتباطاً تكاملياً بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأشارت إلى أن قطاع التأمين يساهم في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار هذه القطاعات في أنشطتها، موضحةً أن الهيئة حرصت على تفعيل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحديث التشريعات المنظمة لهذا النشاط.

ويذكر أن لجنة المحتوى الإلكتروني بالهيئة تدرس حالياً إضافة وثيقتي تأمين السيارات التكميلي والتأمين البحري ضمن الوثائق المسموح بإصدارها إلكترونيا، بهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في منظومة الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين، بما يدعم تحقيق الشمول التأميني.

وقد رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ونشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم 5 مكرر.

ومن المقرر أن يسمح هذا القانون بإتاحة الترخيص – مبدئياً –بمزاولة 4 تطبيقات إلكترونية في مقدمتها التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالي والتي تحلل بيانات العملاء ووضعهم المالى الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر، والتطبيقات الإلكترونية للتأمين، وللتمويل الاستهلاكي بعد أن رصدت الهيئة التوجه العالمي المتسارع وتسابق الدول فيما بينها في توظيف تكنولوجيا تلك التطبيقات في القطاع المالي غير المصرفي وبما يعرف بالـ «FinTech».