نائب وزير المالية: عجز الميزانية أول 8 أشهر من العام المالي الحالي سيكون دون 5%

صرح  أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية اليوم الثلاثاء، بأن عجز الميزانية أول 8 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو-فبراير) سيكون دون 5%، وفقا لوكالة رويترز.

أضاف كجوك: أن العجز الكلي في الفترة من يوليو إلى يناير الماضي اقترب من 3.7 %، مع توقعات بثبات النسبة خلال بقية العام المالي الجاري مقارنة بالعام الماضي، وفقا للشرق.

وقال نائب وزير المالية: «نستهدف إنهاء العام المالي الجاري قريباً من المستهدفات الأساسية المخطط لها، رغم الإضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسة العالمية». مضيفا: «أنه يمكن أن نتأثر بتراجع الناتج المحلي بنسب تتراوح مابين 1% إلى 2 %، إلا أن الأداء الاقتصادي سيكون إيجابي».

بلغ العجز الكلي لميزانية مصر 5% في أول 8 أشهر من السنة المالية الماضية 2020-2021. كما ارتفع العجز الكلي لمصر إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السبعة أشهر الأولى من السنة المالية الجارية، مقابل 4.4% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بضغط من زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي.

وأشار كجوك إلي، إن الفائض الأولي قفز إلى 15 مليار جنيه في السبعة أشهر الأولى في السنة المالية من يوليو حتى نهاية يناير الماضي، بدلاً من 3 مليارات جنيه حتى ديسمبر الماضي، و200 مليون جنيه حتى نوفمبر 2021. مضيفا أن موسم الإيرادات في تزايد خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية لشهر في فبراير تؤكد على تحسن الأداء.

وكان وزير المالية محمد معيط، قد قال في تصريحات سابقة إن مؤشرات الأداء المالي خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري أظهرت تحقيق فائض أوليا قدره 3.2 مليار جنيه. وأوضح أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%.

وأشار معيط إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.

يشار إلى أن التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالي 2021/2022، تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وعودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.