رئيس الوزراء: نستهدف وضع إطار واضح ومحدد ومنظم للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص

أكد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على حرص الحكومة عند وضع وثيقة ملكية الدولة التأكيد على الهدف الرئيسي منها، وهو وضع إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ومحدد ومنظم للأنشطة الاقتصادية، وينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يهم المستثمرين المحليين والأجانب بالاطمئنان على استثماراته على المدى المتوسط والبعيد.

وشدد خلال مشاركته في جلسة “وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ودعم سياسات المنافسة” بالمؤتمر الاقتصادي، على حرص الدولة المصرية على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري.

وأضاف  مدبولي أن ما قام بعرضه خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي يؤكد أن الدولة المصرية يجب أن تنمو بأضعاف مضاعفة؛ حتى تتمكن من التغلب على التحدي الرئيسي الذي تواجهه وهو الزيادة السكانية، والتي تفرض ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أنه في حال لم يستطع القطاع الخاص القيام بهذا الدور، فلابد أن تشارك الدولة لتغطية الفجوة في هذه القطاعات.

كما أكد على أن الوثيقة لا تهدف لبيع الأصول المملوكة للدولة؛ حيث يوجد العديد من دول العالم التي ترتفع بها نسبة مساهمة الحكومات بها مثل فرنسا، ولكنْ هناك إطارا تنظيميا لهذا الوضع، كما أن الدولة لديها بعض الشركات والمساهمات في قطاعات لا يجب أن تتواجد بها على المدى المتوسط، فتم طرح تخارج، وهو لا يعني بيع، ولكنه قد يكون كطرح عام في البورصة، أو مستثمر استراتيجي محلي أو أجنبي يزيد من رأس المال، ويدخل في الإدارة، ويرفع من كفاءة تلك الأصول.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تمسكت بطرح وثيقة سياسة الملكية للحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تنفيذ الوثيقة عند إصدارها، وأن يكون لها آلية واضحة ومستمرة لمتابعة تنفيذها.

نائب وزير المالية: تنفيذ المرحلة الأولى لوثيقة ملكية الدولة خلال 3 إلى 5 سنوات

واستعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أبرز الملامح الرئيسية لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” ، وكذا الجهود التي تمت لإعلان الوثيقة، وسياسات تشجيع المنافسة والحوافز الذكية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هذه الوثيقة تم إعدادها من قبل مجموعة عمل على مدار الشهور الماضية، والهدف منها هو زيادة تنافسية الاقتصاد المصري؛ بغرض تعظيم العائد للمصريين، وكذلك حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمر، وتبنِّي التدابير والإجراءات اللازمة؛ من أجل العمل على رفع تنافسية الاقتصاد المصري مع التركيز على القطاعات الصناعية، والتكنولوجية، منوِّهًا إلى أنه ستتم ـ على مدار اليومين الثاني والثالث من المؤتمر ـ مناقشات قطاعية أيضًا في هذا الصدد.

وعرض المؤشرات التي ستتم متابعتها للتأكد من زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، والتي من بينها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وزيادة حصيلة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًّا، وزيادة حصيلة السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًّا، مؤكدًا على عدد من الحقائق بشأن الوثيقة، وهي أنها وثيقة حيّة وممتدة، وسيتم تنفيذ المراحل الأُولى منها على مدى زمني يتراوح من (3 – 5) سنوات، كما أنها تتسم بالشمولية، والوضوح والشفافية في كل منظومة العمل من الإعداد والمتابعة والتنفيذ.

وفيما يتعلق بمستوى إعداد الوثيقة، والحوار المجتمعي الذي تمَّ تدشينه بشأنها، أشار نائب وزير المالية إلى أنه تم إعدادها بمشاركة نخبة من الخبراء على مدار 7 أشهر، وبالاطلاع على 30 تجربة، و20 مقابلة متعمِّقة مع الخبراء، كما تم الاعتماد على 6 معايير رئيسية استنادًا إلى التجارب الدولية، ليتم استكمالها بعقد حوار حقيقي وموسع مع الخبراء والقطاع الخاص بشأنها، حيث تم عقد 40 ورشة عمل، على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، وبحضور 1000 مشارك، كان من بينهم 35% من القطاع الخاص، و30% من الخبراء المستقلين.

ونوه بإعداد منصة حوار الخبراء الإلكترونية، والتي تمت إتاحة جميع الوثائق المرجعية والتفاصيل الخاصة بالوثيقة بوضوح وشفافية عليها، وكان هناك أكتر من 10 آلاف خبير تفاعل مع هذه المنصة، إلى جانب إعداد تطبيق هاتف محمول “شارك”.

ولفت كجوك إلى ان نتائج هذه الورش جاءت متوافقة بشأن 70% من الأنشطة المتضمنة بالإصدارة الأولى من الوثيقة، و30% من الأنشطة تم اقتراح تعديلها من الخبراء والقطاع الخاص، إلى جانب إضافة 68 نشاطًا فرعيًّا جديدًا إلى الوثيقة، فضلا عن إدخال عدد من التعديلات على الوثيقة، وفقًا لنتائج تلك الورش.

وأشار إلى توضيح الآليات المتنوعة التي سيتم تبنيها لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفقًا للأنسب لكل من تلك الأنشطة، وذلك بتبنِّي 7 آليات متنوعة من بينها الإدارة، أو المشاركة في التمويل، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء في مداخلة قام بها، مؤكدًا أنه في أحوال عديدة قد تمتلك الدولة الأصل، ويقوم القطاع الخاص بالإدارة أو التشغيل، أو بزيادة رأس المال، فبيع الأصول هو أحد الآليات وليس جميعها، وهو ما تستعرضه الوثيقة بالتفصيل.

وذكر الإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بتشجيع المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي، باعتباره محورًا مهمًّا ومكملا لتنفيذ وثيقة سياسة الملكية، مؤكدًا أن تنظيم الأسواق، وتعزيز المنافسة أصبحا في مقدمة أولويات حكومات اقتصادات الدول الناشئة بعد جائحة “كوفيد-19″؛ حيث عملت الدول على تطوير وإعادة تنظيم أسواقها، موضحا أن هناك إجراءات أخرى ضرورية ولازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد بشكل عام، خاصةً فيما يتعلق باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وبتوفير بنية تحتية مطوَّرة.

وفي السياق نفسه، أشار ” كجوك” إلى توجُّه الدول بشأن الحوافز المتبنَّاة بأن تكون ذكية ومرتبطة بتحديد أهداف ومؤشرات محدَّدة، وتضمن أن يتسم اقتصاد الدولة بالكفاءة العالية، وتحقيق المزيد من الصادرات، وخلق فرص العمل.

رئيس حماية المنافسة: وجود اقتصاد قوي تنافسي أحد المحاور الأساسية لرؤية مصر 2030

من جانبه، أكد د. محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الحياد التنافسي جزء من استراتيجية الدولة، وهو ما يقوم على تنفيذه جهاز حماية المنافسة، مستعرضًا عددًا من الإحصاءات بشأن أهمية المنافسة ودورها في زيادة الإنتاجية؛ قائلا : إن وجود المنافسة يرفع من القدرات الإنتاجية للكيانات الاقتصادية بنسبة 3.8-4.6%، كما يزيد من إنتاجية السوق بنسبة 50%.

وتابع أن أحد المحاور الأساسية لـ “رؤية مصر 2030” هو “اقتصاد قوي وتنافسي”، إلى جانب الأهداف الأربعة الرئيسية التي تتبناها الاستراتيجية التي يقوم الجهاز على تنفيذها، والتي تتناول الممارسات الاحتكارية، والحد من التشريعات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، مشيرًا إلى أن الفلسفة التي يتبناها الجهاز تقوم على أن جميع الشركات تتنافس على نفس الأسس سواء شركات مملوكة للدولة أمام شركات القطاع الخاص، أو استثمار محلي أمام استثمار أجنبي، فالجميع على قدر المساواة.

وتناول ” ممتاز” الآليات التي يتم تبنِّيها لتحقيق هذه الأهداف، وهي التأكيد على الحياد الضريبي، والحياد فيما يتعلق بالمديونيات، والحياد التشريعي، مؤكدًا أن ذلك سيسهم ـ بلا شك ـ في تحقيق نتائج إيجابية متوقعة من تطبيق تلك السياسات، من تعزيز الحياد التنافسي، وتعزيز المنافسة في التعاقدات العامة، وجذب الاستثمارات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وعرض الإجراءات التي تمّت مؤخرًا في هذا الإطار، وتتمثل في إنشاء اللجنة العليا للحياد، والتي من أهم مهامها تصحيح الأوضاع والأطر التنظيمية للسوق، إلى جانب إنشاء إدارة متخصصة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وإصدار الكتب الدورية المنظِّمة لذلك الأمر.

المشاركون في الجلسة: الوثيقة تعد بمثابة خارطة طريق لتمكين القطاع الخاص

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة واسعة من الخبراء الاقتصاديين، ورجال الأعمال، الذين شاركوا بآرائهم فيما تم عرضه، عبر اقتراحات يتم تبينها في وثيقة سياسة الملكية، وكذلك إجراءات تتبناها الدولة في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وآليات تيسير دوره، وخاصة ما يتعلق بالصناعة المحلية، وتعزيز الصادرات المصرية.

وأشار د. منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إلى أن وثيقة سياسة الملكية تُحمل القطاع الخاص دوره في التنمية الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة أن يتم إعطاء الأولوية للتخارج من خلال تبنِّي الطرح بالبورصة، ليكون المواطن صاحب مصلحة للمحافظة على الاستثمارات، أو أن يتم  جذب شريك استراتيجي يسهم في زيادة رأس المال، أو جذب تكنولوجيا جديدة، أو فتح أسواق جديدة، مع الانتباه في هذه الحالة لما يحمله هذا النوع من الاستثمارات لأعباء على ميزان المدفوعات تفوق أعباء خدمة الدين الخارجي، حيث يتم تحويل الأرباح بمقدار عمق الشراكة.

ولفت شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الحوار الذي تضمنته الوثيقة أمر غير مسبوق، وأن تحديد المجالات التي ستبقى بها الدولة أو ستتخارج منها أمر مهم للغاية، مقترحًا أن يكون بأكواد محدَّدة (مسيطر/ محدود/ متزايد … الخ) وليس بنسب للمشاركة، وأن يتم تقييم التواجد في القطاعات، من خلال الحصة السوقية وليس بعدد الكيانات المتواجدة به، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن يكون هناك وثيقة مماثلة بشأن الأراضي المملوكة للدولة.

وأكد المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الوثيقة تعد بمثابة خارطة طريق لتمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك استراتيجية واضحة للصناعة في مصر للسنوات العشر القادمة، على أن تتسم بالثبات دون اعتبار لتغيير الوزارات والحكومات، موضحا في الوقت نفسه أهمية التنسيق الكامل للسياسات، وعدم اتخاذ أية إجراءات أو قرارات فجائية خاصة ما يتعلق بفرض الرسوم والضرائب.

كما اكد المشاركون أنه يجب التركيز على وضع سياسات موجهة لدفع الشركات الأجنبية للتوسع في مصر، خاصة أن مصر تتمتع بفرص كبيرة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، وأن يتم تبنِّي السياسات الموجهة قطاعيًّا على غرار ما تبنته العديد من الدول الأخرى في عدد من الصناعات، مع متابعة التغيرات الهيكلية في القطاع الصناعي في دول العالم لما تشهده من تحولات كبيرة، وتشجيع التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يسهم في دعم الصناعة المصرية، وتبنِّي آليات متنوعة لاستقطاب رؤوس الأموال.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تعقيبه بالإشارة إلى اتفاقه مع ما طُرِحَ من جانب رجال الصناعة، بشأن احتياج مصر إلى استراتيجية للصناعة، ووجه بتكليف وزارة التجارة والصناعة بوضع الاستراتيجية للصناعة المصرية لفترة 10 سنوات قادمة، وأن يتم التوافق بشأنها والإعلان عنها في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى.