نائب بمجلس الشيوخ: قانون التأمين الموحد يسمح للشركات بتغطية مخاطر الطلاق لأول مرة

أكد النائب احمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون الموحد للتأمين في ظل ضعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والتي لا تتجاوز 1، موضحاً أن المشروع يتضمن التأمين ضد الطلاق والمخاطر التي يعرض لها المصريون بالخارج، والعمالة والقطاعات العامة والسيارات، مؤكداً أن القانون يحمي الكثير من الجهات والأشخاص لأول مرة.

وأشار النائب احمد سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى وجود العديد من المشكلات التى تواجه المصريين بالخارج والتي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون منها تكاليف نقل الجثمان، فدخولهم تحت مظلة التأمين لحمايتهم من المخاطر مهمة جداً، موضحاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية واللائحة التنفيذية للقانون وشركات التامين هم الجهات المسؤلة عن تحديد حجم المخاطر التي يتعرض لها المصريين بالخارج.

وأوضح أن التأمين ضد مخاطر الطلاق في المشروع هدفه توفير غطاء تأميني لبعض مصروفات السيدات المطلقات، وخاصة في حالة عدم وجود مصدر دخل للمطلقة أو من لديها أولاد وليس لديها عمل، مؤكداً أنه إجراء جديد لأول مرة يتم تغطيته من شركات التأمين.

ونوه بأنه لم تكن هناك قواعد الزامية للعاملين في مجال التأمين فى مصر والقانون المقترح يعالج ذلك، مؤكدا أن المخاطر الالكترونية تهدد العديد من الشركات بسرقة حساباتهم ومواقعهم والقانون المقترح يؤمن الشركات، مشيرا إلى أن مشروع القانون ما زال في مجلس الشيوخ ولا زالت تستكمل مناقشة تفاصيل المشروع، بما يخدم القانون وقطاع التأمين والمواطن المصري بشكل عام.