وزير الخارجية: استراتيجية مصر والبنك الأوروبي للإعمار تتويجاً لجهود الحكومة المصرية

شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم 5 مارس الجاري في احتفالية إطلاق الإستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال خلال كلمته أن إقرار الإستراتيجية إنما يُعد تتويجاً للجهد الكبير المبذول على مدار الأشهر الماضية، مشيداً بجهود رانيا المشاط بجهود وزيرة التعاون الدولي لقيادتها عملية تشاورية شاملة.

وذكر أن المشاورات ساهمت فيها وزارة الخارجية على المستوى الوطني ومن خلال سفاراتنا بالخارج.

وأشار إلى أنه تم إقرار الإستراتيجية في شكلها النهائي، ومشيداً من ناحية أخرى بالجهود التي بذلتها إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هذا الشأن.

وأوضح شكري أن إقرار الإستراتيجية إنما يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصري ويسهم في تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

ولفت إلى أن تلك الجهود تعترضها تحديات عدة سواء إتصالاً بالمناخ السياسي الدولي السائد أو بآثار جائحة كورونا وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الإستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات.

وأوضح شكري أن التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعاداً إضافية نسعى إلى أن يتم ترجمتها إلى واقع عملي ملموس من خلال تنفيذ إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري قد أصبح، أكثر من أي وقت مضى أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، وأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في إطار الخطة التنموية الطموحة التي تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن إطلاق إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك تأتي أيضاً في سياق استضافة مصر للدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخCOP27 في نوفمبر 2022.

واضافت أن مصر تسعى لأن تكون نقطة تحول فارقة على صعيد عمل المُناخ الدولي لتضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ الالتزامات والوفاء بالتعهدات تحقيقاً لأهداف اتفاق باريس.

وأعرب عن تطلع مصر لأن يمارس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دوراً هاماً في دعم الجهود المصرية ذات الصلة خاصةً في إطار الإستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المُناخ 2050.

وأوضح أن التحديث الجاري لمساهماتنا المُحددة وطنياً تحت اتفاق باريس، وذلك في سياق المساهمة المصرية في تنفيذ أهداف الاتفاق وتحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أعرب شكري في ختام كلمته عن الترحيب بمذكرات التفاهم التي يتم توقيعها اليوم مع البنك الأوروبي في مجالات الهيدروجين منخفض الكربون، والسياحة، والنقل النظيف.

وذلك في ظل أولوية تلك المجالات لمصر والتطلع لأن تشهد تقدماً سريعاً وفعالاً خلال الفترة القادمة، استثماراً للشراكة المستمرة والمُتنامية بين مصر والبنك على مدار السنوات الماضية.