سري الدين: يجب الاستفادة من خبرات شركات التأمين بمنظومة الحكومة الصحية

أوصى الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بضرورة الحفاظ على كافة شركات التأمين المزاولة لنشاط التأمين الطبي، وذلك بإتاحة الفرصة لها بالتعاقد بصورة اختيارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لقطاعات أو محافظات أو فئات معينة من المجتمع طبقاَ للشروط والبنود والمزايا والتغطيات التي تطلبها الهيئة للاستفادة من الخبرات التراكمية المتكونة لدى شركات التأمين.

جاء ذلك في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت اللجنة على إمكانية الاستفادة من الخبرات بشركات التأمين التي تمارس التأمين الطبي في إدارة برنامج التأمين الصحي الحكومي، لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال تتمثل في الكوادر الفنية والإدارية وأنظمة الحاسب الآلي المتاحة لديها، وكذا الاستفادة من شبكتها الطبية المتميزة.

وقد بدأت  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، بمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.

واستعرض الدكتور هاني سري الدين، خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحاً أن القانون يهدف إلى تحقيق 7 أهداف رئيسية تتضمن معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، مع ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.

القانون الجديد يهدف إلى القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين

وأضاف أن القانون يهدف إلى القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، بجانب وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، و بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الموافقة، على مشاركة النائب محمود سامي، في مناقشات الجلسة العامة بخصوص مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، مع رفض مشاركة النائب في التصويت على مواد مشروع القانون، أو التصويت من حيث المبدأ أو النهائي عليه.

جاء ذلك بعد أن تقدم النائب بإخطار لرئيس المجلس، بأنه يمتلك نسبة 20% من إحدى شركات التأمين، وهي مرتبطة بشكل كبير بمشروع القانون المنظور.

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن ذلك يأتي تفعيلا للمادة 244 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.