أسعار النفط تستقر على خلفية تراجع المخاوف بشأن الإمدادات وسط الأزمة الأوكرانية

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في سبع سنوات في الجلسة الماضية حيث اتضح أن الموجة الأولى من العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا لإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا لن تعطل إمدادات النفط، وفقا لوكالة رويترز.

في الوقت نفسه ، أدت العودة المحتملة لمزيد من الخام الإيراني إلى السوق ، مع اقتراب طهران والقوى العالمية إلى إحياء اتفاق نووي ، إلى الحد من الأسعار.

وارتفع خام برنت 11 سنتا أو 0.01 بالمئة إلى 96.95 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش بعد أن صعد إلى 99.50 دولار يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.07٪ إلى 91.97 دولارًا للبرميل بعد أن بلغت 96 دولارًا يوم الثلاثاء.

وقالت فاندانا هاري ، مؤسسة Vanda Insights لتحليل سوق النفط: «إن حلفاء الناتو يحجمون عن بعض الإجراءات العقابية كأوراق مساومة ، مما يعني أيضًا أن الباب أمام الدبلوماسية لا يزال مفتوحًا. يظل الاتفاق النووي الإيراني محتملاً حتى لا يتم ذلك». وأضاف: «سيترك العاملان النفط الخام في نطاق محدود ويقللان من سعر خام برنت من 100 دولار في الوقت الحالي».

قفزت أسعار النفط أمس الثلاثاء وسط مخاوف من أن العقوبات الغربية على روسيا لإرسال قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا قد تضر بإمدادات الطاقة ، لكن الولايات المتحدة أوضحت أنه لن يكون هناك تأثير على صادرات الطاقة.

وصرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بأن «العقوبات التي يتم فرضها اليوم أيضًا والتي يمكن أن تُفرض في المستقبل القريب لا تستهدف ولن تستهدف تدفقات النفط والغاز».

ركزت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على البنوك والنخب الروسية، بينما أوقفت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز كبير من روسيا استجابة لواحدة من أسوأ الأزمات الأمنية في أوروبا منذ عقود. .

ومن العوامل التي تسببت في تراجع الأسعار احتمال عودة أكثر من مليون برميل يوميا من الخام من إيران ، حيث قال دبلوماسيون إن إيران والقوى العالمية على وشك التوصل إلى اتفاق للحد من برنامج طهران النووي.

وقال محلل السلع في بنك الكومنولث فيفيك دار، إن المجهول الكبير هو مدى السرعة التي يمكن أن تعزز بها إيران صادراتها. مشيرا إلى إن أعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءهم ، الذين يُطلق عليهم مجتمع أوبك + ، كافحوا لتحقيق أهدافهم الإنتاجية بسبب قلة الاستثمار في البنية التحتية النفطية ، وقد تواجه إيران نفس المشكلة.