«شركة ضمان المخاطر» تحدد شروط وآليات صرف الضمان واسترداده ضمن ضوابط الاستيراد الجديدة

أصدرت شركة ضمان مخاطر الائتمان شروط وآليات صرف الضمان واسترداده ضمن برنامج «المركزي لضمان الاعتمادات المستندية للعمليات الاستيرادية»، والذي يعد البرنامج نتاج التعاون بين البنك المركزي المصري وشركة ضمان مخاطر الائتمان للتعامل مع حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأضافت الشركة وفقا لتقرير حصلت “أموال الغد” على نسخة منه، أن البنك يقوم بإرسال مطالبة سداد الضمانة للعميل المتعثر بعد شهر من تاريخ استحقاق الدفع المنصوص عليه فى الاعتماد، وتقوم الشركة بمراجعة طلب البنك والتأكد من التوافق مع المحددات المتفق عليها وإرسال طلب أمر دفع للبنك المركزى المصرى بسداد قيمة الضمان للبنك المعنى.

وفي حالة قيام البنك بتحصيل أي مبالغ من مديونية العميل بعد صرف قيمة الضمان يقوم البنك بإخطار الشركة والتي تقوم بدورها بإخطار البنك المركزى لاسترداد ما يعادل نسبة الضمان من ما تم تحصيله.

وذكر التقرير الصادر أن المستندات المطلوبة لتسييل الضمان هى طلب صرف الضمان، وصورة من الأوراق الخاصة بالاعتماد، وصورة معتمدة من قرار موافقة الاعتماد المستندي، وصورة معتمدة من كشف الحساب المخصوم عليه الاعتماد.

وأعلن المركزي، الأسبوع الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

وأكد البنك المركزي، في خطابه إنه ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية إعتباراً من بداية شهر مارس 2022.

واستثنى قرار المركزي كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كلا من  الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي ،اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).

ضوابط تنفيذ قرار وقف التعامل بالتحصيل المستندي

• أن يتم التنفيذ الفعلي للضوابط من يوم 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
• زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل
• استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية
• استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي ،اللحوم، الدواجن، الأسماك،القمح،الزيت،لبن البودرة،لبن الأطفال، الفول، العدس،الزبدة،الذرة).
• وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
• فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم
• العمل على تلقى استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.