خبراء التأمين: قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية حافز لابتكار وتصميم منتجات جديدة بالسوق

أكد خبراء التامين على مساهمة قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية في تعظيم التحول الرقمي والتطور التكنولوجي لدى شركات التأمين، مؤكدين على هذا القانون سيُدعم في استخدام التكنولوجيا في ابتكار وتصميم منتجات تأمينية جديدة بالسوق بما يدعم زيادة قاعدة عملاء القطاع.

وأضافوا أن القانون الجديد سيعطي مساحة أكبر لشركات التأمين والوساطة التكنولوجية في استخدام الوسائل التكنولوجية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في تسويق منتجاتها وبيعها وتحصيل أقساطها وسداد التعويضات، بجانب تحفيز الشركات اللتعاون مع القطاعات المالية غير مصرفية، بما سيؤدي إلى تحقيق الشمول التأميني ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الصادر بقانون رقم 5 لسنة  2022، بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتضمن القانون 6 مواد إصدار، بجانب نحو 24 مادة أساسية، وألزم القانون المخاطبون بأحكامه بتوفيق أوضاعهم وفقاً لهذه الأحكام خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرارات المنفذة له، مع إجازة مد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك الفترة برار منه سواء لمدة أو لمددة أخرى مماثلة بحيث لا تتجاوز في مجموعها عامين.

رضا عبدالمعطي: القانون سيُدعم في استخدام التكنولوجيا في ابتكار وتصميم منتجات تأمينية جديدة بالسوق

قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية سيُساهم في تعظيم الإصدار والتسويق الإلكتروني في مجال التأمين، مؤكداً على أن هذا القانون سيُدعم في استخدام التكنولوجيا في ابتكار وتصميم منتجات تأمينية جديدة بالسوق بما يدعم زيادة قاعدة عملاء القطاع وتعظيم محفظة أقساطه؛ كما يدعم تأسيس شركات تأمين أو وساطة تأمينية رقمية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى اعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية، منوهاً أن من فوائد مشروع القانون إضافة مصادر أخرى للإقراض الآمن بمزاياه، مما يساهم في ظهور شركات وليدة خلال الفترة القادمة، فضلاً عن إضفاء نوع من التنوع المالي.

وتابع “من أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية  باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض”.

هشام رمضان: القانون سيدعم استخدام الشركات للوسائل التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي في تسويق منتجاتها

من جانبه أوضح هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا القانون سيوفر الغطاء التشريعي والتنظيمي لاستخدام التكنولوجيا في قطاع التأمين سواء عن طريق الموبايل ابليكشن أو المواقع الإلكترونية أو غيرها من الوسائل التكنولوجية.

وأضاف أن قانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين لم يتضمن بعض الجوانب التكنولوجية التي يتطلبها القطاع حاليا نتيجة للتطور الذي شهدته الصناعة محليا وعالميا، ولكن سيُسهم قانون (FINTECH) في تغطية هذه الجوانب.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيعطي مساحة أكبر لشركات التأمين والوساطة التكنولوجية في استخدام الوسائل التكنولوجية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في تسويق منتجاتها وبيعها وتحصيل أقساطها وسداد التعويضات.

وأكد على أنه سيُسهم أيضا في منح الهيئة العامة للرقابة المالية آلية الإشراف والرقابة عن بعد على القطاعات المالية غير المصرفية، كما سيساعدها في تقديم خدماتها والفصل في النزاعات بين الشركات والعملاء إلكترونيا.

وأوضح أن الهيئة تهدف من خلال لجنة المحتوى الإلكتروني إلى وضع كافة التسهيلات لشركات التأمين للإعلان عن منتجاتها الكترونيا وعبر الوسطاء، مشيراً إلى أن التوزيع الالكتروني للوثائق يساهم فى سهولة وصول المعلومة عبر الانترنت بعد توافق الاشتراطات عليها مثل خدمات ما بعد البيع ومنظومة الشكاوى وقانون تداول وسرية للبيانات.

علاء الزهيري: خطوة رئيسية لتحفيز شركات التأمين للتعاون مع القطاعات المالية غير مصرفية

ومن ناحيته قال علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين، ورئيس الإتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، إن قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية سيحقق نقلة نوعية في هذه القطاعات ومن بينها نشاط التأمين، مضيفاً الأخير سيحقق استفادة مضاعفة من تطبيق هذا القانون، حيث سيدعم الإسراع من تفعيل التحول الرقمي بالقطاع، وزيادة المنتجات وآليات التسويق الإلكترونية.

وأشار إلى أن هذا القانون سيٌسهم أيضاً في تحفيز شركات التأمين للتعاون مع القطاعات المالية غير مصرفية، بما سيؤدي إلى زيادة قاعدة العملاء مستقبلاً، وتحقيق الشمول التأميني ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن أبرز الفروع والوثائق التأمينية المستفادة من هذا القانون تتمثل في وثائق تأمينات الحياة الفردية والحوادث الشخصية، كما سيُسهم في تدعيم توسع الشركات في إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر.