الرئيس السيسي يصدر قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الصادر بقانون رقم 5 لسنة  2022، بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتضمن القانون 6 مواد إصدار، بجانب نحو 24 مادة أساسية، وألزم القانون المخاطبون بأحكامه بتوفيق أوضاعهم وفقاً لهذه الأحكام خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرارات المنفذة له، مع إجازة مد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك الفترة برار منه سواء لمدة أو لمددة أخرى مماثلة بحيث لا تتجاوز في مجموعها عامين.

كما أن القانون أوضح أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة توفيق الأوضاع مع أحكام القانون لمدة سنتين آخريين.

ووفقاً لنص القانون، فمن المقرر أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات المنفذة لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ويشترط القانون للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية توافر عدة شروط منها، أن يقصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به، وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

وأكد على أن الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام القانون ولها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة ويكون لها في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون على وجه الأخص اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى القانون.