ننشر ضوابط التسعير المسئول في نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

ينشر «أموال الغد» الضوابط الجديدة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التسعير المسئول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر.

واوضح الهيئة أنها تهدف من هذه الضوابط التخفيف من عبء الحصول على التمويل اللازم لتلك المشروعات عن كاهل ما يزيد عن 3.5 مليون مستفيد من أصحاب تلك المشروعات جرى حصرهم في نهاية 2021 بقيمة أرصدة تبلغ حوالي 27 مليار جنيه.

وأكدت أن تطبيق ضوابط التسعير المسئول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من شأنه أن يوازن بين مقومات كفاءة السوق واعتبارات حماية المنافسة، بجانب حماية حق المتعاملين في الحصول على تسعير مسؤول لمنتجات تمويل تراعى التكلفة العادلة لمصادر الأموال ووفق آليات شفافة لاقتصاد السوق الحر، هذا وقد رأى مجلس إدارة الهيئة منح جهات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة قدرها 6 أشهر للتوافق مع الأحكام الصادرة بالقرار.

ونوه بأن التسعير المسؤول يقصد به الممارسات المهنية التى تعكس التزام جهة التمويل بتقديم هيكل أسعار متوازن وعادل، يحقق مستوى إجمالي مقبول لتكلفة الحصول على الائتمان بصورة مستدامة، وبمعدلات قابلة للتحمل من قبل شرائح العملاء المختلفين، موضحاً أن الإلتزام بهذه الضوابط يُعد التزام مهنى رفيع المستوى من قبل جهات التمويل تجاه عملائها.

ونصت هذه الضوابط على الآتي:-