عجز الميزان التجاري غير البترولي يرتفع بمعدل 26.1% خلال الربع الأول من 2021-2022

ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 26.1% ليصل إلي نحو 11 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2021، مقابل نحو 8.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع البنك المركزي ذلك في تقرير ميزان المدفوعات إلي ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة فى المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.

ABK 729

وأوضح أن المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية ارتفعت بنحو 3.5 مليار دولار لتسجل نحو 16.9 مليار دولار ، وقد تركزت الزيادة فى الواردات من محضرات الصيدلية والشاش والامصل في جهود الدولة المكافحة فيروس كوروناوفول الصويا والبوليميرات بروبيلين والحديد صب زهر والقمح وذلك لارتفاع أسعارها العالمية.

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل 6 مليار دولار وقد تركزت الزيادة في الصادرات من المركبات غير العضوية أو العضوية والأسمدة الفوستفاتية أو المعدنية والأسلاك والكابلات والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.

وكشف التقرير عن ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 26.6% ليسجل 3.9 مليار دولار مقابل نحو 3.1 مليار دولار كنتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 871.4 مليون دولار لتسجل نحو 4 مليارات دولار وذلك انعكاسا لارتفاع كل من الأرباح المحققة علي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وارتفعت الفوائد والتوزيعات علي استثمارات الأجانب في السندات والأوراق المالية المصرية في حين ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 54.5 مليون دولار لتسجل 112 مليون دولار لارتفاع الفوائد والتوزيعات علي السندات والأوراق المالية الأجنبية.

وكشف التقرير عن تحول الميزان التجاري البترولي من فائض بلغ 143.7 مليون دولار إلي عجزا بلغ 101.1 مليون دولار كنتيجة أساسية للارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للبترول من ناحية وزيادة الكميات المستوردة بما يفوق الزيادة في الكميات المصدر من ناحية أخري.

وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2021 فاتضا كليا بلغ 311.4 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأكد البنك المركزي في تقرير له اليوم أن ذلك يشير الي قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى تواجهة الاقتصاد العالمي.

وتحقق هذا الفائض الكلي على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلي نحو 4 مليارات دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض

اترك تعليق