«الرقابة المالية» تلزم شركات تقييم الأوراق المالية بتوفير وثيقة تأمين للأخطار المهنية لمنحها التراخيص

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، قراراً رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل قرار المجلس رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتضمنت المادة الأولى من هذا القرار، بتعديل البند الخاص بشركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، بأنه لا يشترط توافر أشخاص اعتبارية أو مؤسسات مالية في هيكل مساهمي هذه الشركات.

بينما ألزمت المادة الثانية من القرار شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية وبما يتلائم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على مزاولة مهامها.

كما أكد القرار على أنه يجب استيفاء العضو المنتدب لشركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية والعاملين بها من شاغلي الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية في مجال تصنيف الأوراق المالية أو في مجال تحليل الائتمان ودارسة الجدارة الإئتمانية وفقاً للمادة 285 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، واجتياز العضو المنتدب لتلك الشركات المقابلة الشخصية بالهيئة والاختبارات اللازمة لشغل هذا المنصب.