غرامة زراعة الأرز 2022 .. الحبس وثلاثة آلاف جنيهًا حدًا أدنى والتطبيق بشكل فوري

شدد بيان اجتماع اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، اليوم الثلاثاء، برئاسة كلاً من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، على قيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات تتعلق بزراعة الأرز بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، والتوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.

غرامات زراعة الأرز خارج المساحات المحددة

تنص المادة 28 من قانون الموارد المائية والري الصادر أكتوبر الماضي، على أن يتم تحديد المساحات المخصصة لزراعة الأرز سنويًا بقرار من وزير الري بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الزراعة واستصالح الأراضى .

ويتم حظر زراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه . وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة وإشراف تام من المحافظ  المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويًا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة الإدارة المحلية ومسئولي الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون.

ونص القانون على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة السابقة بالحبس مدة  لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن  3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويتم مضاعفة العقوبة فى حالة التكرار .

المساحة المقررة لزراعة الأرز العام الجاري

حددت الحكومة مساحة زراعة الأرز موسم 2022 بنفس مساحات العام الماضي، وكانت وزارتا الزراعة والري قد وافقتا العام الماضي على التصريح بزراعة الأرز في عدد (٩) محافظات ،  بمساحة قدرها ٧٢٤ ألفا ومائتى فدان ، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.