«عقوبة فورية للمخالفين».. الحكومة تحدد مساحة زراعة الأرز لموسم 2022

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم 30 برئاسة كلاً من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

تم خلال الاجتماع الإتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم 2022 لتكون مثل العام السابق ، كما تم مناقشة الإجراءات التى ستقوم بها الوزارتين لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم القادم ، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، مع التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.

كانت الحكومة وافقت العام الماضي على التصريح بزراعة الأرز في عدد (٩) محافظات ،  بمساحة قدرها ٧٢٤ ألفا ومائتى فدان ، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

ويأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار العمل على ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة ، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة على ضرورة الإستمرار في إنعقاد هذه اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق بين الوزارتين.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن الغرض من عقد هذه الإجتماعات هو تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الرى الحديث.

وتم خلال الإجتماع مناقشة الموقف الحالى لمشروعات التحول من الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث ، ومواصلة المجهودات المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة ، نظراً لما تقدمه من مردود ايجابى كبير سواء على مستوى ترشيد إستخدام المياه أو على مستوى المزارعين من خلال رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد إستخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام 3,7 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.