البيتكوين تتراجع بأكثر من 7% لأدنى مستوى في ستة أشهر متأثرة بالمخاوف من الصراع فى أوكرانيا 

تراجعت عملة البيتكوين بأكثر من 7% اليوم الإثنين إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر ، حيث أدت المخاوف من هجوم روسي على أوكرانيا إلى تمديد عمليات بيع الأصول ذات المخاطر العالية في جميع أنحاء العالم، وفقا لوكالة رويترز.

انخفض أكبر تداول للعملات المشفرة بنسبة 7.4٪ عند 33650 دولارًا ، وهو أدنى مستوى منذ 24 يوليو ، متكبدًا خسائر من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي بنسبة 50٪.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد، إنها أمرت أفراد أسر الدبلوماسيين بمغادرة أوكرانيا في واحدة من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن المسؤولين الأمريكيين يستعدون لتحرك روسي عدواني في المنطقة.

أدت المخاوف من الصراع إلى هبوط الأسهم في جميع أنحاء العالم بينما عززت الدولار والنفط. ويضاف إلى هذا القلق بشأن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يستمر يومين والذي يبدأ غدا الثلاثاء ، حيث من المتوقع أن يؤكد البنك المركزي أنه سيبدأ قريبًا في استنزاف مجمع السيولة الذي أدى إلى زيادة مخزونات النمو.

كما تراجعت العملات المشفرة الأصغر ، والتي تميل إلى التحرك جنبًا إلى جنب مع البيتكوين. وهبط ثاني أكبر عملة مشفرة الإيثريوم بنسبة 11٪ إلى 2253 دولارًا ، وهو أدنى مستوى منذ 28 يوليو.

قال  مارك إليناوتيز ، رئيس هورايزون ، وهي شركة تقدم خدمات بورصات الأوراق المالية: «ستواجه البيتكوين رياحًا معاكسة تجعلها تعود إلى الوراء حتى تتغير ظروف الاقتصاد الكلي». مضيفا «بشكل عام ، عندما يتم رفع الأسعار ، يمكننا أن نرى المزيد من عمليات البيع لأصول المخاطرة مثل البيتكوين.»

تراجعت شركات التعدين المدرجة في الولايات المتحدة ريوت بلوكتشينومارثون ديجيتال و بت ديجيتال ما بين 7.3٪ و 12٪ في تداول ما قبل السوق ، بينما انخفضت بورصة العملات المشفرة كوين بيس جلوبال (COIN.O) بنسبة 7.8%.

البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.