إسبانيا تتصدر الحملة الأوروبية لفرض قيودًا على الترويج للعملات الرقمية

قررت إسبانيا فرض قيودًا على الترويج للعملات المشفرة من قبل المؤثرين حيث تكافح السلطات الأوروبية  لإحكام قبضتها على القطاع غير المنظم، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.

من الواضح أنه للمرة الأولى بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، تم تفويض اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية لتنظيم إعلانات العملات الافتراضية.

الإجراءات المنشورة في الجريدة الوطنية الرسمية فى إسبانيا اليوم الإثنين ستدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد. وتطلب السلطات من المؤثرين ورعاتهم إخطار السلطات مسبقًا ببعض المنشورات والتحذير من مخاطر العملات الرقمية أو مواجهة الغرامات

قال رودريغوب إنافينتورا ، رئيس هيئة الرقابة في مقابلة مع التايمز: “نحن متحمسون جدًا لأن هذا سيجلب بعض التنظيم للطريقة التي يتم بها الترويج للعملات المشفرة ، ليس فقط من خلال وسائل الإعلام التقليدية ، ولكن أيضًا من خلال المؤثرين”.

ستظهر القوة الجديدة للوكالة الإسبانية بعد اشتباك على تويتر مع أسطورة كرة القدم الإسبانية في نوفمبر. عندما قام أندريس إنيستا fعرض ترويجي مدفوع لـ Binance ، أكبر بورصة في العالم للعملات المشفرة، حيث قالت المفوضية إنها مسؤوليته إبلاغ المتابعين بمخاطر العملات المشفرة للفائزين في كأس العالم.

اللوائح على مستوى الاتحاد الأوروبي المقترحة لهذا القطاع هي: لم يتم الاتفاق عليها بعد. كما أنها لا تحاول مواءمة قواعد المعلنين مثل المؤثرين.

نتيجة لذلك ، تحاول مدريد والعواصم الأوروبية الأخرى على الأقل تنظيم ترويج العملات المشفرة. في نهاية العام الماضي ، منحت فرنسا وحدة تحت إشراف وزارة الخزانة دور التحقيق في إعلانات التشفير عبر الإنترنت.

تم تغريم نجم تلفزيون الواقع الفرنسي 20 ألف يورو بتهمة “الممارسات التجارية المضللة” في يوليو بعد الإعلان عن موقع تداول بيتكوين على Snapchat.

قال بوينافينتورا: “كما فعلت إسبانيا الآن ، قررت الدول الأخرى ليس فقط الانتظار بضع سنوات حتى تقرر لوائح الاتحاد الأوروبي كل شيء ، ولكن أيضًا للاضطلاع بمجالات مثل الإعلان”.

بموجب القواعد الإسبانية الجديدة ، يجب على المؤثرين ، سواء أكانوا نقديين أم لا ، الكشف عما إذا كانوا سيحصلون على أموال للترويج للعملات المشفرة.

يجب على المؤثرين أو المنافذ التي لديها أكثر من 100 ألف متابع في إسبانيا إخطار هيئة الرقابة بمحتوى الترويج للعملات المشفرة قبل 10 أيام على الأقل. يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على المخالفات إلى 300 ألف يورو.

تنطبق قواعد الإعلان الإسبانية الجديدة على مجموعة التشفير نفسها ، وشركات العلاقات العامة التي يوظفونها ، والمؤثرين.

قال مسؤولو المفوضية الأوروبية إن لدى بروكسل “اعتراضات مبدئية” على الدول الأعضاء التي تنظم قبل دخول نظام التشفير في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ (يسمى ميكا) ، طالما أن القواعد على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي متوافقة. لا يوجد شيء من هذا القبيل. وأضاف المسؤولون: “في ظروف معينة ، قد يكون من الضروري تعديل القواعد بمجرد دخول الميكا حيز التنفيذ”.

في الوقت نفسه ، تدرس HM Treasury مقترحًا مشددًا لقواعد الإعلان المشفر .. بموجب اللوائح الجديدة في المملكة المتحدة ، تتطلب إعلانات التشفير موافقة مسبقة من شركة معتمدة من قبل هيئة السلوك المالي وقد يتم تغريمها بسبب الانتهاكات الجسيمة.