«بيتباي»: هيمنة البيتكوين على مدفوعات العملات الرقمية بدأت في التراجع خلال 2021

ذكرت  شركة بيتباي ، وهى واحدة من أكبر شركات معالجة مدفوعات العملات المشفرة في العالم، أن أن المستهلكين والشركات بدأوا بشكل متزايد في استخدام عملات رقمية أخرى غير عملة البيتكوين في المشتريات، وفقًا لوكالة بلومرج.

في العام الماضي ، انخفض استخدام البيتكوين لدى التجار الذين يستخدمون بيتباي إلى حوالي 65 في المائة من المدفوعات المعالجة ، بانخفاض من 92 في المائة في عام 2020 ، حسبما قالت الشركة لـ Bloomberg.

وشكلت مشتريات عملة الإيثريوم 15 في المائة من الإجمالي ، والعملات المستقرة 13%، والعملات التي أضيفت في 2021 مثل شيبا إينو ودوجكوين مثلت 3%.

وذلك مع اختيار العديد من المستثمرين الاحتفاظ بالعملة الرقمية الأكبر في العالم بدلأً من إنفاقها، مع ارتفاعها بنسبة 60% في العام الماضي، على الرغم من تذبذبها في الربع الرابع.

ارتفع استخدام العملات البديلة جزئيًا حيث بدأت المزيد من الشركات في استخدام العملات المستقرة للمدفوعات عبر الحدود. يميل المستهلكون أيضًا إلى الانتقال إلى العملات المستقرة – التي من المفترض أن تظل قيمتها ثابتة – عندما تنخفض أسعار العملات المشفرة ، وكانت تنخفض منذ أوائل نوفمبر.

حققت العملات المعدنية مثل دوجكوين نجاحًا كبيرًا في العام الماضي ، بفضل المعجبين مثل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلةن ماك، الذي قال يوم الجمعة إنه يمكن استخدام الرمز المميز لشراء سلع الشركة.

قال الرئيس التنفيذي لـ BitPay ستيفن بيز ، إن أحجام معاملات الشركة الخاصة ومقرها أتلانتا والمتعلقة بالسلع الفاخرة ارتفعت بنسبة 31 في المائة العام الماضي من 9 في المائة في عام 2020. ارتفع إجمالي حجم مدفوعات الشركة لعام 2021 بنسبة 57 في المائة على أساس سنوي.

تأسست بيتباي في عام 2011 ، عندما قبل عدد قليل من الشركات العملات الرقمية. وهي تعالج اليوم ما معدله حوالي 66 ألف معاملة شهريًا.

البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.