«الرقابة المالية» توافق على نشر إفصاح نهر الخير للتنمية الزراعية

وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة نهر الخير للتنمية الزراعية لطرح 61.5% من أسهمها بالبورصة المصرية، بحجم رأس مال يقدر بنحو 200 مليون جنيه.

جاء ذلك تاكيدًا لم نشرته «أموال الغد»، 12 يناير الجاري، أن الشركة بصدد الحصول على الموافقة النهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح وتقرير القيمة العادلة لفتح التداول بشكل مباشرة على أسهم الشركة.

ووفقًا للمصدر، تستوفي «نهر الخير» شرط عدد المساهمين والذي يبلغ 466 مساهم محلي، وهو ما يساهم فى تخطى مرحلة الاكتتابات والبدء فى تداول الأسهم فورًا، والمتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعد شركة نهر الخير الأولى من شركات مشروع المليون ونصف فدان، التى تطرح أسهمها فى البورصة المصرية، والتي تعمل فى مجال استصلاح واستزراع الأراضي وبيع المنتجات الزراعية، وتمتلك محفظة أراضٍ تقدر بـنحو 8665 فدانًا، بمشروع 1.5 مليون فدان.

وتتولى شركة أصول للاستشارات المالية مهام الاستشارات المالية للطرح، في حين يتولى مكتب بيكر آند ماكينزي دور المستشار القانوني للطرح.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت نهاية ديسمبر الماضى عن انتهاء تسجيل 3 شركات تمهيدًا لقيدها بالبورصة المصرية، منها «نهر الخير» فى مجال التنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية، بغرض التداول بقيمة عادلة إجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه، وبنسبة تداول حر %61.

ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة نهاية ديسمبر الماضي على قيد سهم شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية برأس مال مدفوع قدره 200 مليون جنيه، موزع على 2 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد.
وسجلت نهر الخير مبيعات بنحو 67 مليون جنيه، وفقًا للقوائم المالية المستقلة خلال الفترة المالية المنتهيه في سبتمبر 2021.

وبلغ صافى الربح نحو 20 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بنمو %100 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مشيرًا إلى انها قد استصلحت نحو %25 من محفظة أراضيها فقط.

يذكر أن وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2022.

على أن تلتزم هذه الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 31/3/2022، بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.

ووفقًا لقرار الهيئة يعتبر قيد الأوراق المالية كأن لم يكن بعد انتهاء المهلة المشار إليها دون إتمام إجراءات تنفيذ الطرح.

وكانت الرقابة المالية قد منحت الشركات التي قيدت أسهمها في البورصة بالفعل ولم تنفذ الطرح بعد مهلة لستة أشهر انتهت 31 ديسمبر 2021 لطرح جزء من أسهمها بالبورصة.