الرقابة المالية تمد مهلة الشركات المقيدة في البورصة المصرية لتنفيذ الطرح حتى نهاية يونيو 2022

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2022.

على أن تلتزم هذه الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 31/3/2022، بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.

ووفقًا لقرار الهيئة يعتبر قيد الأوراق المالية كأن لم يكن بعد انتهاء المهلة المشار إليها دون إتمام إجراءات تنفيذ الطرح.

وكانت الرقابة المالية قد منحت الشركات التي قيدت أسهمها في البورصة بالفعل ولم تنفذ الطرح بعد مهلة لستة أشهر انتهت 31 ديسمبر 2021 لطرح جزء من أسهمها بالبورصة.

ويعد بنك القاهرة من أبرز الشركات التي أدرجت أسهمها في البورصة قبل عدة أعوام، ثم أجلت الطرح منذ ذلك الحين.

ويستهدف بنك القاهرة – ثالث أكبر بنك حكومي في مصر – جمع نحو 500 مليون دولار من خلال الطرح العام المؤجل منذ سنوات، والذي من المتوقع أن يكون أكبر عملية بيع لأصول الدولة في البلاد منذ عام 2006. وأعلن البنك في البداية أنه يخطط لطرح أسهمه في البورصة خلال عام 2017، وقيد أسهمه بالفعل في فبراير من ذلك العام، لكن جرى تأجيل ذلك، ليقرر البنك لاحقا طرح 20% إلى 30% من أسهمه في البورصة في أبريل 2020، ولكن أجل الطرح مجددا إلى نهاية عام 2021 بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن جائحة “كوفيد-19”.

وفي البورصة المصرية تجري الموافقة للشركات أولا على قيد أسهمها، ثم يتحدد لاحقا سعر الطرح وموعد بدء التداول.

وقد تمر فترة بين القيد وبين بدء التداول، وقد تأجل بالفعل الطرح لشركات مقيدة لفترات طويلة بفضل التغيرات في ظروف السوق.