الاقتصاد الصينى يتجاوز التوقعات بنمو 8.1% في 2021

انتعش الاقتصاد الصينى في عام 2021 بأفضل نمو له خلال عقد من الزمان ، بمساعدة الصادرات القوية ، لكن هناك دلائل على أن الزخم يتباطأ بسبب ضعف الاستهلاك وتراجع العقارات ، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من دعم السياسات، وفقا لوكالة رويترز.

أظهرت بيانات حكومية ، اليوم الاثنين ، أن النمو في الربع الرابع سجل أدنى مستوى في عام ونصف العام ، بعد وقت قصير من تحرك البنك المركزي لدعم الاقتصاد بخفض سعر الإقراض الرئيسي للمرة الأولى منذ أوائل 2020.

يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من قطاع عقاري متعثر، فضلاً عن تفشي كوفيد-19 المتقطع على نطاق صغير والذي يمكن أن يوجه ضربة للمصانع وسلاسل التوريد.

تم وضع العديد من المدن الصينية في حالة تأهب قصوى قبل موسم السفر في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ، حيث وصل متغير أوميكرون إلى المزيد من المناطق بما في ذلك العاصمة بكين.

نما الاقتصاد 8.1٪ العام الماضي – وهو أفضل توسع له منذ 2011 – وأسرع من التوقعات التي بلغت 8.0٪. كانت الوتيرة أعلى بكثير من هدف الحكومة “فوق 6٪” والنمو المعدل لعام 2020 البالغ 2.2٪. سجل الاقتصاد أضعف نمو له منذ 44 عامًا في عام 2020 ، لكنه حقق تعافيًا أسرع من الاقتصادات الرئيسية الأخرى.

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما 4.0٪ في الربع الأخير ، أسرع من المتوقع لكنه لا يزال أضعف وتيرة له منذ الربع الثاني من عام 2020. وبلغ النمو 4.9٪ في الربع الثالث.

وقال نينغ جيزه ، رئيس المكتب الوطني للإحصاء ، في مؤتمر صحفي “في الوقت الحالي ، لا يزال الضغط الهبوطي على الاقتصاد الصيني كبيرًا نسبيًا ، كما أن نمو التوظيف والدخل للسكان مقيد”.

على أساس ربع سنوي ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6٪ في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ، مقارنة بالتوقعات بارتفاع 1.1٪ ومكاسب معدلة بنسبة 0.7٪ في الربع السابق.

بدأ الاقتصاد الصينى بداية قوية في عام 2021 لكن الاقتصاديين يتوقعون تباطؤ النمو في الأشهر المقبلة.

خفض البنك المركزي بشكل غير متوقع تكاليف الاقتراض لقروضه متوسطة الأجل لأول مرة منذ أبريل 2020 ، مما دفع بعض المحللين إلى توقع المزيد من التيسير في السياسة هذا العام للحماية من مخاطر التخلف عن السداد المتزايدة للمطورين.

قال بنك الشعب الصيني إنه خفض سعر الفائدة على قروض بقيمة 700 مليار يوان (110.2 مليار دولار) من تسهيلات الإقراض متوسط ​​الأجل (MLF) لبعض المؤسسات المالية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.85٪. كما خفضت معدل إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام.

قال المحللون في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: “الزخم الاقتصادي لا يزال ضعيفًا وسط تفشي الفيروسات المتكرر وقطاع العقارات المتعثر. على هذا النحو ، نتوقع تخفيضات 20 نقطة أساس أخرى لمعدلات سياسة بنك الشعب الصيني خلال النصف الأول من هذا العام”.

لكن نومورا قال في مذكرة إن المساحة المتبقية لخفض أسعار الفائدة في المستقبل هذا العام كانت صغيرة: “نتوقع تخفيض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس قبل منتصف عام 2022”.

وكانت النقطة المضيئة هي الإنتاج الصناعي ، حيث ارتفع بنسبة 4.3٪ سنويًا في ديسمبر ، منتعشًا من زيادة قدرها 3.8٪ في نوفمبر ، وأفضل من زيادة بنسبة 3.6٪ في استطلاع أجرته رويترز.

حقق إنتاج المصافي في الصين رقما قياسيا جديدا في عام 2021 ، وكذلك إنتاج الألومنيوم والفحم.

ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.9٪ في عام 2021 ، مقارنة بالزيادة بنسبة 4.8٪ التي أشار إليها المحللون و 5.2٪ في أول 11 شهرًا من العام.

كان ازدهار الشحنات إلى الاقتصادات المتضررة من فيروس كورونا في الخارج بمثابة دفعة رئيسية لنمو الصين العام الماضي ، حيث شكل صافي الصادرات أكثر من ربع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع وسجلت الدولة أكبر فائض تجاري لها في عام 2021 منذ أن بدأت السجلات في عام 1950.

كما أكد الدور الضخم الذي لعبه صافي الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي على الضعف النسبي في الدوافع الأخرى. على النقيض من ذلك ، كان صافي الصادرات عبئًا على النمو الإجمالي في عام 2018 ، عندما كان الاقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك والاستثمار.

ومع ذلك ، قد لا يستمر دعم نمو الصادرات. لقد كان يتباطأ مع زيادة الطلب على السلع في الخارج وتراجع التكاليف المرتفعة مع ضغط المصدرين.