السعودية تسعى لجذب استثمارات بقيمة 170 مليار دولار في قطاع التعدين بحلول 2030

تستهدف المملكة العربية السعودية جذب استثمارات بقيمة 170 مليار دولار في قطاع التعدين بحلول نهاية العقد ، مستغلة الطلب العالمي المتزايد على المعادن الضرورية لانتقال الطاقة، وفقا لوكالة بلومبرج.

قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى ، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج في الرياض: «هذه استثمارات كبيرة ». «أصبحت المعادن ضرورية أكثر فأكثر لتقدم التصنيع والطاقة والصناعات بما في ذلك السيارات».

سيأتي الاستثمار من الشركات الأجنبية والمحلية ، بما في ذلك شركة التعدين الحكومية معادن. وقال إنه ينبغي أن تمكن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 64 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 ، أي أكثر من أربعة أضعاف رقم اليوم البالغ 17 مليار دولار.

يعد التعدين جزءًا مهمًا من محاولة ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. ومع ذلك ، كان التطوير بطيئًا منذ أن أعلنت المملكة في عام 2018 أن معادنها تبلغ على الأرجح 1.3 تريليون دولار.

من جانبها، قالت شركة معادن للتعدين التي تسيطر عليها الدولة العام الماضي إنها ستستثمر “مبلغا هائلا” في معادن البطاريات.

وتأتي تعليقات الخريف في الوقت الذي يحذر فيه التجار من أن العالم قد ينفد من المعادن اللازمة لبناء السيارات الكهربائية وكذلك محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ارتفعت أسعار السلع مثل النحاس والزنك والنيكل بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الوزارة السعودية اليوم الخميس إنها ستعرض تراخيص استكشاف في المزاد على مستثمرين أجانب للمرة الأولى. وسيجري البيع على رواسب النحاس والزنك والذهب والفضة والرصاص على بعد 200 كيلومتر من العاصمة الرياض.

وقال عبد الرحمن البلوشي ، المدير العام لإدارة استراتيجية التعدين بالوزارة ، إن المنطقة ستحتاج إلى استثمارات بنحو ملياري ريال (530 مليون دولار) وتحتوي على ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الخام ، والتي سيتم منح المستثمرين الأجانب ملكيتها بنسبة 100٪.

تخطط  المملكة العربية السعودية لطرح ما يصل إلى ثلاثة تراخيص تعدين في المزاد في عام 2022 ، بما في ذلك مناجم الخنيقية حيث تقدر رواسب الزنك والنحاس بنحو 26 مليون طن، وفقا لوكالة رويترز.