السعودية تخطط لطرح ما يصل إلى ثلاث رخص تعدين في مزايدات في 2022

قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى ، إن السعودية تخطط لطرح ما يصل إلى ثلاثة تراخيص تعدين في المزاد في عام 2022 ، بما في ذلك مناجم الخنيقية حيث تقدر رواسب الزنك والنحاس بنحو 26 مليون طن، وفقا لوكالة رويترز.

سيتم منح التراخيص بموجب قانون التعدين الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2021، والذي يهدف إلى تسريع الاستثمار الأجنبي في القطاع كجزء من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات.

وأوضح بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية  السعودى إن «الخنيقية ستكون الأولى». مضيفا أن عملية تقديم العطاءات ستبدأ بنهاية هذا الربع أو بداية الربع الثاني.

وقال الوزير ، الذي كان يتحدث في مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر دولي للتعدين عقد في الرياض ، إن العطاء ، بما في ذلك مرحلة التأهيل المسبق ، سيستغرق نحو ستة أشهر.

وأضاف أنه سيتم بيع موقعين آخرين بالمزاد بناءً على التحقق الفني ، قائلاً إنهما كانا يهدفان إلى «ثلاثة … أكثر أو أقل ، لكن نعم ، هذا يتطلب بعض المصادقة الفنية.»

تتضمن جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد إلى حد كبير على النفط والدعم الحكومي تحولًا نحو تعدين احتياطيات ضخمة غير مستغلة من البوكسيت ، المصدر الرئيسي للألمنيوم ، وكذلك الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.

تقدر الحكومة الموارد المعدنية غير المستخدمة في المملكة بنحو 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار).

كما صرح وزير الطاقة السعودي في نفس المؤتمر أمس الأربعاء إن المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم ، تخطط لاستخدام مواردها الضخمة من اليورانيوم لتطوير برنامج للطاقة النووية.

قالت الرياض إنها تهدف إلى خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع التعدين بحلول عام 2030.

وقال الوزير إنه سيكون هناك إطار قانوني مصمم لتلك التراخيص. «لذلك ستكون هناك أنشطة معينة سيقدمها العارض وهذه هي الطريقة التي سنقيم بها العطاءات.»

وأشار إلى إن مقدمي العطاءات قد يركزون إما على التكنولوجيا أو المساهمة في المجتمع المحلي أو معايير أخرى. وقال إنها صيغة معقدة لكنها تسمح للحكومة بتقييم العطاءات المختلفة على عناصر متعددة ومؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشر الأداء الرئيسي).