وزير البترول: من الصعب تنفيذ خطط للتحوط حاليا ضد أسعار النفط

أكد  وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إنه من الصعب تنفيذ خطط للتحوط من الارتفاعات الجارية لأسعار النفط، موضحا أن  أسعار النفط غير مستقرة وتمر بمنحى صعود وهبوط يومي ولا يمكن اتخاذ اجراءات تحوط في هذه الأجواء، «لكن ما نقوم به حالياً هو ترشيد الاستهلاك والتوعية عند استخدام الطاقة».

وأضاف الملا فى تصريحات لصحيفة الشرق، أن مصر تستفيد من العوائد الإضافية المرتفعة لتصدير الغاز المسال والتي لم تكن في الحسبان عند وضع الموازنة السنوية، مما يخلق تعويضاً نسبياً لزيادة أسعار النفط من خلال ارتفاع أسعار الغاز المسال.

وأشار الوزير إلى أن مصر تضررت خلال السنوات الماضية كبقية دول العالم من تراجع الاستثمارات في النفط والغاز. وشدد على أن الدولة مستمرة في طرح مناطق جديدة وقطاعات للاستكشاف سواء في البحرين الأحمر والمتوسط أو الصحراء الغربية والشرقية منطقة خليج السويس، وذلك للاستمرار في اتاحة الفرص للشركات العالمية لاستكمال أعمال البحث والاستكشاف.

كما صرح الملا، بأن هناك اقبال واستجابة واسعة من الشركات العالمية على البحث والاستكشاف في مصر رغم جائحة كورونا، مضيفاً «مستمرون في طرح المزيد من المزايدات لضمان استدامة الطاقة وتوفر البترول والغاز في أطول فترة ممكنة ».

وزير البترول: مصر بصدد تأسيس مصفاة للذهب بتكلفة 100 مليون دولار

وعلى صعيد أخر، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر بصدد تأسيس شركة لإنشاء أول مصفاة للذهب بتكلفة 100 مليون دولار (1.72 مليار جنيه)، في حين تصل تكلفة المرحلة الأولى إلى 30 مليون دولار.

وأكد أن المصفاة المزمع إنشائها ستكون معتمدة دولياً، بحيث تستطيع دمغ الذهب المحلي أو الخارجي بالكود الدولي المعترف به (9999)، مشيراً إلى أن المصفاة ستخدم الدول المجاورة مثل السودان والمملكة العربية السعودية وغيرها، في إطار تعظيم التكامل في هذه المنطقة الغنية بالمعادن، خاصة في ظل وجود الدرع العربي النوبي الذي يضم مصر والسودان والسعودية.

يجدر الإشارة إلى الذهب المستخرج من مصر كان يتم ارساله للخارج سواء في كندا أو سويسرا لدمغه وختمه بالكود الدولي (9999) ثم يعود إلى مصر مرة أخرى.

الوزير أعلن ضمن كلمته خلال فعاليات الجلسة الوزارية الرئيسية لمؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض صباح اليوم، عن خطة لإنشاء وتطوير عدد من المدن التعدينية الصناعية على ساحل البحر الأحمر في الصحراء الشرقية، وأخرى في الصحراء الغربية، وذلك في إطار مخططها لتعزيز قطاع التعدين والثروة المعدنية في مصر.

كما أكد أن المخطط يشمل إنشاء مدن تعدينية صناعية متكاملة في عدد من المواقع الواعدة بالمواد الخام، تتضمن مصفاة للذهب في الصحراء الشرقية، تشمل مختبرات وتجهيزات فنية لخدمة الاكتشافات الواعدة في هذا المجال.

حول ضعف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، قال الوزير إن المساهمة الحالية البالغة نحو 0.5 % غير كافية، وتستهدف الوزارة زيادة النسبة إلى 5 % ضمن رؤية مصر 2030، وذلك من خلال عدة إجراءات منها تطوير قانون الثروة المعدنية وإصدار اللائحة التنفيذية، وتطبيق النظام الأكثر انتشاراً في العالم وهو نظام “الإتاوة، والإيجار، والضرائب”، وبالفعل بدأنا نستقطب شركات عالمية كبرى لم تكن موجودة في مصر قبل ذلك.

وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في عام 2021 على 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية (7 شركات عالمية، و4 شركات مصرية) في 75 قطاعاً بالصحراء الشرقية باستثمارات تقدّر بـ 57 مليون دولار.

كما تم طرح جولة ثانية من المزايدة، وتم تلقي العروض، ويجري التقييم للترسية على الشركات الفائزة، كما تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية، والمعادن المصاحبة (الحديد، والفوسفات، والنحاس، والرمال البيضاء، والفلسبار، وأملاح البوتاسيوم، والرصاص، والزنك، والكاولين، وطمي بحيرة ناصر).

وكشف وزير البترول والثروة المعدنية أنه حالياً يجرى إعداد سياسات واستراتيجيات محددة للمعادن الموجودة في مصر لتحقيق القيمة المضافة من خلال التصنيع، وتقوم الوزارة بمشاركة هذه البيانات والاستراتيجيات مع القطاع الخاص لتوطين هذه الصناعات في مصر، بحسب الملا.

كما قال الملا أن مصر تنتج مابين 7 و 8 ملايين طن من الفوسفات سنوياً، وكان في السابق يصدر نصفهم للخارج، ولكن الدولة بدأت الأن تهتم بالصناعات التحويلية ومنها صناعة الأسمد.

وأضاف الملا: «قد بدأنا بالفعل بإنشاء عدة مصانع في هذه الاطار، وتم افتتاح مصنع للاسمدة الفوسفاتية في العين السخنة، كما نعمل على صناعات أخرى مثل حمض الفوسفريك لتحقيق قيمة مضافة أكبر من تصدير الفوسفات كخام فقط».

كما صرح بأن: «منجم السكري ينتج 15 مليون طن سنوياً، نسعي لتوسيع عمليات الانتاج، ولدينا فرص أخرى في مناطق بجنوب مصر وفي البحر الأحمر لزيادة الانتاج ونعمل حالياً مع الشركات الجديدة لتوسيع نطاق التعدين واستكشاف الذهب والمعادن النفيسة».

تم بيع حوالي 469 ألف أوقية ذهب وفضة من منجم السكري خلال العام 2021، وبلغت قيمة المبيعات حوالي 748 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالي 22.4 مليون دولار.

الملا: تمويل المشاريع التعدينية سيتم عبر مزيج من التمويل الحكومي والخاص

وفى سياقا متصل، قال الملا أن تمويل المشاريع التعدينية المزمع إنشائها في مصر سيتم عبر مزيج من التمويل الحكومي والخاص، عبر برامج المشاركة مع القطاع الخاص، أو من خلال القطاع الخاص فقط.

وأوضح وزير البترول  أن ذلك سيتم بشرط توطين الصناعة محلياً، وزيادة القيمة المضافة والمكون المحلي في الصناعات الجديدة، كما أن الدولة تقوم بالاستعانة بمؤسسات التمويل الدولية والتي تهتم بمثل هذه المشاريع ومنها البنك الدولي.

وأشار إلى ن الدولة قامت بتوفير البنية التحتية اللازمة من طرق وموانئ واتصالات وكهرباء وبيئة تشريعية لتهيئة البيئة اللازمة للاستثمار المحلي والأجنبي.