نهر الخير بصدد الحصول على موافقة الرقابة المالية لبدء التداول على أسهمها بالبورصة

كشفت مصادر مطلعة عن حصول شركة نهر الخير للتنمية الزراعية على الموافقة المبدئية من قبل البورصة المصرية تمهيدًا لطرح 61.5% من أسهمها ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحجم رأس مال يقدر بنحو 200 مليون جنيه.

ووأضحت المصادر في تصريحات لـ «أموال الغد»، أنه الشركة بصدد الحصول على الموافقة النهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح وتقرير القيمة العادلة لفتح التداول بشكل مباشرة على أسهم الشركة.

ووفقًا للمصدر، تستوفي «نهر الخير» شرط عدد المساهمين والذي يبلغ 466 مساهم محلي، وهو ما يساهم فى تخطى مرحلة الاكتتابات والبدء فى تداول الأسهم فورًا، والمتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعد شركة نهر الخير الأولى من شركات مشروع المليون ونصف فدان، التى تطرح أسهمها فى البورصة المصرية، والتي تعمل فى مجال استصلاح واستزراع الأراضي وبيع المنتجات الزراعية، وتمتلك محفظة أراضٍ تقدر بـنحو 8665 فدانًا، بمشروع 1.5 مليون فدان.

وتتولى شركة أصول للاستشارات المالية مهام الاستشارات المالية للطرح، في حين يتولى مكتب بيكر آند ماكينزي دور المستشار القانوني للطرح.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت نهاية ديسمبر الماضى عن انتهاء تسجيل 3 شركات تمهيدًا لقيدها بالبورصة المصرية، منها «نهر الخير» فى مجال التنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية، بغرض التداول بقيمة عادلة إجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه، وبنسبة تداول حر %61.

ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة نهاية ديسمبر الماضي على قيد سهم شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية برأس مال مدفوع قدره 200 مليون جنيه، موزع على 2 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد.
وسجلت نهر الخير مبيعات بنحو 67 مليون جنيه، وفقًا للقوائم المالية المستقلة خلال الفترة المالية المنتهيه في سبتمبر 2021.

وبلغ صافى الربح نحو 20 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بنمو %100 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مشيرًا إلى انها قد استصلحت نحو %25 من محفظة أراضيها فقط.

وقامت الشركة بضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جيه خلال العام الماضي 2021، منها 47 مليونًا تمويلًا من البنك الأهلى المصرى، و40 مليونًا من بنك مصر، و10.8 مليون جنيه من الأرباح المرحلة.

يذكر أن وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2022.

على أن تلتزم هذه الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 31/3/2022، بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.

ووفقًا لقرار الهيئة يعتبر قيد الأوراق المالية كأن لم يكن بعد انتهاء المهلة المشار إليها دون إتمام إجراءات تنفيذ الطرح.

وكانت الرقابة المالية قد منحت الشركات التي قيدت أسهمها في البورصة بالفعل ولم تنفذ الطرح بعد مهلة لستة أشهر انتهت 31 ديسمبر 2021 لطرح جزء من أسهمها بالبورصة.

ويعد بنك القاهرة من أبرز الشركات التي أدرجت أسهمها في البورصة قبل عدة أعوام، ثم أجلت الطرح منذ ذلك الحين.

ويستهدف بنك القاهرة – ثالث أكبر بنك حكومي في مصر – جمع نحو 500 مليون دولار من خلال الطرح العام المؤجل منذ سنوات، والذي من المتوقع أن يكون أكبر عملية بيع لأصول الدولة في البلاد منذ عام 2006. وأعلن البنك في البداية أنه يخطط لطرح أسهمه في البورصة خلال عام 2017، وقيد أسهمه بالفعل في فبراير من ذلك العام، لكن جرى تأجيل ذلك، ليقرر البنك لاحقا طرح 20% إلى 30% من أسهمه في البورصة في أبريل 2020، ولكن أجل الطرح مجددا إلى نهاية عام 2021 بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن جائحة “كوفيد-19”.

وفي البورصة المصرية تجري الموافقة للشركات أولا على قيد أسهمها، ثم يتحدد لاحقا سعر الطرح وموعد بدء التداول.

وقد تمر فترة بين القيد وبين بدء التداول، وقد تأجل بالفعل الطرح لشركات مقيدة لفترات طويلة بفضل التغيرات في ظروف السوق.