«الرقابة المالية»: 2.624 مليار جنيه رؤوس الأموال المصدرة لشركات التمويل العقاري بنهاية سبتمبر 2021

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو إجمالي قيمة رؤوس الأموال المصدرة لشركات التمويل العقاري بمعدل 9.13% لتسجل 2.624 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 2.409 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر من الهيئة.

كما بلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري 15 شركة بنهاية سبتمبر 2021، وهو العدد ذاته بنهاية سبتمبر 2020.

بينما انخفض عدد خبراء التقييم العقاري بنهاية الربع الثالث من عام 2021 بمعدل 12.14%، ليبلغ عددهم 181 خبير بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 206 خبير بنهاية سبتمبر 2020.

وعلى صعيد الربع الثالث من عام 2021 فقط، بلغ قيم التمويل العقاري 2.4 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقابل 924 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021، بمعدل نمو 163.68%.

وسجل عدد المستثمرين بالنشاط نحو 1702 مستثمر خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 1344 مستثمر خلال الربع ذاته من عام 2020.

وانقسمت التمويلات إلي عميل عادي بقيمة 671.2 مليون جنيه وبنسبة 27.53% من حجم التمويلات، وعميل صندوق بقيمة 45.5 مليون جنيه وبنسبة 1.87%، والمحافظ المشتراة بنسبة 70.6% وبقيمة 1.720 مليار جنيه.

وكان قد كشفت الهيئة عن التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري للعملاء خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث استحوذ العملاء ذات الدخل الأعلى من 3500 جنيه – والبالغ عددهم 1479 عميل – على النصيب الأكبر من إجمالي قيم التمويلات، بحصة سوقية قدرها 86.9%.

واستحوذت التمويلات الممنوحة للعملاء ذات شرائح الدخل أقل من أو يساوي 2500 جنيه على المركز الثاني خلال الربع الثالث من عام 2021، بنسبة 6.76% من إجمالي قيم التمويلات الممنوحة للعملاء؛ ويليها التمويلات الممنوحة للعملاء ذات شرائح الدخل أكبر من 2500 – 3500 في المركز الثالث بنسبة 6.35% من إجمالي قيم التمويلات؛ ويبلغ عددهم 108 عميل.

ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لإقتناء عقارات سواء كانت لأغراض استثمارية أو للسكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري ويساهم في تنشيط السوق المحلي