3 بنوك تضمن تغطية سندات توريق «جى بى للتأجير التمويلى» بـ 1.6 مليار جنيه

كشفت مصادر مطلعة، أن تحالف مصرفي من 3 بنوك، يشارك فى ضمان تغطية سندات توريق بقيمة 1.65 مليار جنيه لصالح شركة «جى بى للتأجير التمويلى» التابعة لشركة غبور أوتو، والمتوقع توقيعه غدًا.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك المشاركة تضم «التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس»، حيث يتولى البنك التجارى الدولى عملية إدارة إصدار السندات.

وكانت «جى بى للتأجير التمويلى» أعلنت فى يناير الماضى، عن إتمام عملية إصدار لسندات التوريق بقيمة إجمالية 2.04 مليار جنيه، مضيفةً أنه سيتم توظيف عائدات عملية التوريق فى خفض مديونيات الشركة وتعزيز المركز المالى، وخلق خطوط ائتمانية جديدة لدى البنوك ودعم خطط النمو المستقبلية.

وشهد نشاط التأجير التمويلي ارتفاعاً  خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث سجل إجمالي قيم العقود 22.5 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقابل 14.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، بمعدل نمو 55.18%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

فيما بلغت عدد عقود شركات التأجير التمويلي 847 عقد خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 699 عقد خلال الربع الثالث من عام 2020، بمعدل نمو قدره 21.17%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، ويساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.

وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد الماضي، أن 11 إصدارًا من سندات التوريق في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال هذا الأسبوع بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه تتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.

وأشار إلى أن الرقيب يساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة.

وذكر أن عام 2021 شهد- ولأول مرة- دراسة 26 ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه؛ حصل 15 إصداراً منها بالفعل على موافقة الهيئة بقيمة تزيد عن 10 مليارات جنيه في أنشطة التمويل المتعددة متضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.5 مليار جنيه.

وأكد رئيس الهيئة أن ما صدر من موافقات تخص سندات الشركات وسندات التوريق يأتي متسقا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022)

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأشار عمران إلى ما تشهده المؤشرات السنوية الخاصة بالسندات من تطور ملحوظ كانت بدايته منذ عام 2019، عقب التعديلات التي تم إجراؤها على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتي أدت إلى انتعاش سوق السندات لتتيح بديلا أمام الشركات لتوفير التمويل اللازم لها.

وبلغ عدد الإصدارات 19 إصدارا في عام 2019 بقيمة تزيد عن 22 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه فقط عام 2018، بينما خلال عام 2020 تمت الموافقة على 17 إصدارا من السندات بقيمة 24.8 مليار جنيه، ومن المتوقع خلال عام 2022 زيادة عدد إصدارات سندات التوريق عقب الموافقة على التعديل التشريعي الخاص بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وفقا لعمران.