6 بنوك تشارك في عملية توريق شركة «تمويل» بقيمة 460 مليون جنيه

كشفت مصادر مطلعة أن تحالفًا من 6 بنوك، شارك فى ضمان تغطية سندات توريق بقيمة 460 مليون جنيه لصالح شركة تمويل فاينانس وتمويل للتمويل العقاري.

وأضافت المصادر لـ«أموال الغد» أن البنوك المشاركة فى تغطية سندات التوريق تضم بنوك «الأهلي المصري، بنك مصر، قناة السويس، التجارى وفا، البنك الأهلي المتحد، البنك العربي الإفريقي الدولي».

ولفتت المصادر إلى أن مدة برنامج إصدار سندات التوريق لصالح شركة تمويل فاينانس وتمويل للتمويل العقاري تصل لنحو 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، لافتةً إلى أن مكتب الدريني وشركاه قام بدور المستشار القانوني.

وأشار المصادر إلى أن الإصدار يتضمن 3 شرائح، الأولى لمدة 12 شهرًا بحجم إصدار 128.8 مليون جنيه، والثانية لمدة 36 شهرًا بحجم 224.6 مليون جنيه، والثالثة لمدة ٦٠ شهرًا بحجم ٩٦.٦ مليون جنيه.

وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد الماضي، أن 11 إصدارًا من سندات التوريق في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال هذا الأسبوع بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه تتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.

وأشار إلى أن الرقيب يساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة.

وذكر أن عام 2021 شهد دراسة 26 ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه؛ حصل 15 إصداراً منها بالفعل على موافقة الهيئة بقيمة تزيد عن 10 مليارات جنيه في أنشطة التمويل المتعددة متضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.5 مليار جنيه.

وأكد رئيس الهيئة أن ما صدر من موافقات تخص سندات الشركات وسندات التوريق يأتي متسقا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022)

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وبلغ عدد الإصدارات 19 إصدارا في عام 2019 بقيمة تزيد عن 22 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه فقط عام 2018، بينما خلال عام 2020 تمت الموافقة على 17 إصدارا من السندات بقيمة 24.8 مليار جنيه، ومن المتوقع خلال عام 2022 زيادة عدد إصدارات سندات التوريق عقب الموافقة على التعديل التشريعي الخاص بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وفقا لعمران.

وخلال عام 2021 تركزت المحافظ المحالة- والتي تم توريقها- في نشاط التأجير التمويلى بنسبة 54% من إجمالي سندات التوريق المصدرة خلال العام، واقتنصت محافظ التمويل العقارى نسبة 34% من حجم التوريق، وحصلت محافظ التمويل الاستهلاكي على بنسبة 12%، بحسب رئيس الهيئة.