هشام رمضان: إعداد 3 نماذج لأول جدول إكتواري لتأمينات الحياة بالسوق لتطبيقه يوليو المقبل

كشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أنه جاري حالياً العمل على إعداد 3 نماذج لأول جدول إكتواري لتأمينات الحياة بالسوق المصرية، تمهيداً لتطبيقه بالقطاع خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رمضان أن هذه النماذج الثلاثة ستتضمن جدول إكتواري للتأمين الفردي، والأخر للتأمينات الجماعية، بالإضافة إلى جدول للعجز الكلي والجزئي؛ منوهاً أنه كان هناك دراسة لعمل جدولين آخرين للأمراض الحرجة والجداول المرضية ولكن نظراً لعدم وجود البيانات الكاملة والوافية تم إرجاء تطبيقهما.

ونوه أنه تم الإنتهاء من إعداد النسخة الاولية للجداول الإكتواري؛ وسيتم عقد ورش عمل مع شركات التأمين خلال الفترة المقبلة لبحث آليات التطبيق؛ مع عقد دورات تدريبية للإكتواريين وإعداد اختبارات لاستخدام تلك الجداول.

وأوضح أنه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد وتهيئة السوق لإستخدام هذه الجداول الإكتوارية الجديدة.

وأشار إلى أن إعداد هذه الجداول الإكتوارية كان ضرورة حتمية لتحقيق التسعير العادل بالسوق و كذا تحقيق الكفاية في تقدير المخصصات الفنية ، منوهاً أن شركات تأمينات الحياة مازالت تعتمد في تسعيرها على الجداول الإكتوارية الإنجليزية والتي تعود لسنوات ماضية بعيدة .

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اتفقت خلال العام الماضي مع إحدى الشركات الإنجليزية المتخصصة لتقديم الاستشارات في مجال الخبرة الإكتوارية لتدشين أول جدول إكتواري مصري، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والمؤسسة المجتمعية التابعة للشركة الأفريقية لإعادة التأمين والمتضمن تحملها لتكاليف ونفقات مشروع تدشين الجدول الاكتواري.

ويعد إنشاء جدول إكتوارى مصري من الخطوات الرئيسية لتطوير سوق تأمينات الحياة المصرى ويزيد من كفاءته، حيث ما زالت شركات تأمينات الحياة في مصر تعتمد حتى هذه اللحظة على الجداول الإكتوارية الإنجليزية، والتي تعود لمنتصف القرن الماضي في تسعير منتجاتها، ولا تمثل بدقة سوق تأمينات الحياة المصري، مما يؤثر على قدرة السوق على مواكبة التطور العالمي في تسعير مختلف المنتجات التأمينية.  و يحقق العدالة بين الخطر وتكلفة التأمين عليه.

وقد شارك في مشروع إنشاء أول جدول حياة إكتواري مصري كلاً من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية الخبراء الإكتواريين المصرية، بجانب شركات تأمينات الحياة وخاصة أكبر 5 شركات والتي تمثل حوالي 80% من السوق؛ وكذلك المؤسسة الاجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين (تتولى تمويل المشروع).