«مصر كابيتال» تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 6% خلال 2021

توقعت مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات وباء كورونا خلال عام 2022 بشكل ملحوظ، وتسجيله نموًا بمعدل 6% بنهاية العام الجاري.

وقال طارق شاهين، رئيس الاستثمار بإدارة الأصول بمصر كابيتال، اليوم الأحد، إن الاقتصاد العالمي  استطاع أن يتعافى بشكل كبير، حيث إن النمو العالمي من المتوقع أن يسجل مستوى 6% بنهاية عام 2021 بعد هبوطه بأكثر من 3% خلال العام السابق، وهو العام الذي شهد بداية انتشار وباء كورونا.

وتابع في تقرير حديث حصلت أموال الغد على نسخة منه Misr Capital – CIO Letter – AM Year Ahead 2022 AR (1)، أن عودة النمو كان لها دور مساعد في الارتفاع القياسي للتضخم حيث يبلغ المعدل العالمي السنوي 5.7% مقارنة بمتوسط 3.3% للخمس سنوات السابقة، وهذا بسبب أن نمو الإنتاج العالمي للسلع (العرض) لم يواكب نمو الطلب.

وذكر أن الاقتصاد العالمي في مركز قوي مع اقتراب عام 2022، ولكنه أيضًا أكثر عرضة للاضطرابات من جديد، خاصة حينما تختبر قوة المؤشرات الاقتصادية من حيث الاستجابات للسياسات النقدية والاقتصادية، أو الآثار غير المباشرة لانعكاس متوسط تقييمات الأسهم في أكبر سوق في العالم وهو الولايات المتحدة أو الأحداث الجيوسياسية أو عودة انتشار الوباء لفترات طويلة من خلال متحور جديد.

أضاف أنه  ينبغي على المستثمر الحريص عدم استقراء نتائج هذا العام والتركيز على تحليل المخاطر السليم في السعي وراء تحقيق العوائد في العام المقبل وما بعده.

أضاف أنه بشكل عام يمكن القول أن أسهم الأسواق الناشئة تقدم فرصًا جيدة على أساس معدل المخاطر، ومصر في وضع بارز.

أما عن الأسواق،  فأشار إلى ارتفاع عوائد السندات ؛ حيث قام مستثمرو أدوات الدين بتعديل توقعات العائد بالقيمة الحقيقية بعد التضخم، وارتفعت العوائد طويلة الأجل (لعشر سنوات) في الولايات المتحدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2021.

تابع ، حيث ارتفع أيضاً متوسط العائد على سندات الأسواق الناشئة بنحو 150 نقطة أساس، وقد أضر هذا بعائدات مستثمري السندات الحاليين وجعل التمويل أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم الجهات الحكومية المصدرة، بحسب الذراع الاستثماري لبنك مصر.

واستند التقرير إلى توقعات صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية حول احتمالية وجود تعديل كبير في قرارات التحفيز الاقتصادية وعدة زيادات في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، أي بداية ما يسمى سياسة نقدية انكماشية.

في المرة الأخيرة التي شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في تخفيض كبير في التحفيز النقدي، والتي كانت في عام 2013، تأثرت الأسواق الناشئة كما هو متوقع، نظرًا لزيادة عائدات أدوات الدين بالولايات المتحدة طويلة الأجل إلى حوالي 3%.

وارتفعت عوائد الأسواق الناشئة بحوالي 100 نقطة أساس لتقارب مستوى 6% وانخفضت أسعار عملات الأسواق الناشئة في المتوسط بحوالي 10 إلى 15%، حيث توجه المستثمرون إلى ما وجدوه من أمان في أسواق مال الولايات المتحدة.

ووفقًا للتقرير، قد يكون مدى تأثير السياسات النقدية للولايات المتحدة مختلفًا هذه المرة، حيث يبدو أن عملات الأسواق الناشئة وأسواق رأس المال الأشمل قد قامت بتسعير المخاطر السيادية مبكرًا وبشكل أكبر مما كانت عليه في الجولة الأخيرة من خفض الحوافز منذ حوالي ثماني سنوات.

كما ستظل العوائد الحقيقية في الأسواق الناشئة إيجابية مقابل معدلات التضخم المرتفعة، وفي نفس الوقت تظل العوائد أعلى مقارنة مما ينبغي أن تكون حتى وإن كان أعلى من توقعات التضخم في العام المقبل.

وارتفع سوق الأسهم الأمريكية وفقًا لمؤشر ستاندارد أند بور 500 (S&P 500)، بمقدار 25% هذا العام، في حين ارتفعت الأسواق العالمية وفقًا لمؤشر MSCI العالمي، بما يزيد قليلاً عن 15% (6% إذا تم استبعاد الولايات المتحدة من الحسبة).

وفق تقرير مصر كابيتال، فإن الاختلاف بين تقييمات الأسهم الأمريكية وتلك الموجودة في بقية العالم بما في ذلك الأسواق الناشئة، يمثل فرص لمديري الاستثمار في العالم لإعادة توجيه الاستثمارات الى أسواق أكثر جاذبية.