«عكاظ» تستهدف زيادة قاعدة أصولها المُدارة إلى 200 مليون جنيه بنهاية 2022

كشفت أمانى حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ للوساطة المالية والاستثمار، عن خطة شركتها لاقتناص إدارة محافظ جديدة خلال العام المقبل 2022، بقيمة 50 مليون جنيه.

أضافت لـ«أموال الغد»، أن ذلك يأتي في إطار خطة الشركة لتعظيم قاعدة الأصول المُدارة إلى 200 مليون جنيه بنهاية العام، مقابل إجمالي أصول بقيمة 150 مليون جنيه بنهاية 2021، تتنوع بين أفراد وصناديق معاشات ومؤسسات.

وأوضحت أن الاستثمارات الأجنية تستحوذ على نسبة ما بين 5 إلى 10% من إجمالي قيمة الاستثمارات المدارة، مشيرة إلى أن نسبة الأفراد هي الأكثر وأن الأجانب تتراوح نسبتهم من 5% إلى 10%.

وكشفت رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ، عن خطة الشركة لتنويع قاعدة عملائها من الأفراد، كاشفة أن شركتها بصدد إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول بجانب خطتها التسويقية محليًا والتي تستهدف شرائح متنوعة من الأفراد.

وعلى صعيد أداء البورصة المصرية خلال عام 2021، أشارت إلى سيطرة تعاملات الأفراد على أداء السوق بضغط سيطرة الترقب الاستثماري تجاه الأسواق الناشئة بالتزامن مع تداعيات جائحة كورونا، وهو ما دفع مؤشر EGX70 لتسجيل مستويات سعرية كبيرة قائمة على المضاربة، مقابل تذبذب مؤشر EGX30 على الرغم من الأداء الإيجابي لشركات المؤشر الرئيسي وهو ما ترجمته نتائج أعمال الشركات خلال الـ9 شهور الأولى من العام.

وتوقعت أن تشهد البورصة المصرية تحسن تدريجي خلال العام المقبل 2022، بالتزامن مع جني ثمار القرارت التحفيزية التي أعلن عنها مجلس الوزراء الشهر الماضي بهدف تهيئة بيئة استثمار أكثر جاذبًا لمزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وفي ذات السياق توقعت أن يشهد العام المقبل استقبال العديد من الطروحات الخاصة، بجانب استكمال برنامج الطروحات الحكومية، والمتوقع أن يحمل بين طياته انتعاشه لسوق الأوراق المالية من هخلال قدرة على جذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشارت إلى أبرز متطلبات الفترة الراهنة لاستعداة نشاط السوق وتعظيم دوره التمويلي المنوط، و على رأسها يأتي تقليص حجم التدخلات من قبل الجهات المعنية بالسوق فيما يتعلق بإلغاء عمليات أو إيقاف أكواد والتي تنعكس سلبيًا على المستثمرين وتزيد من مخاوفهم للاستثمار في سوق المال.

وكانت الحكومة المصرية نوفمبر الماضي، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.