رئيس مصلحة الضرائب: التطوير والميكنة ساهما في توفير وقت وجهد الممول والقضاء على البيروقراطية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على المتابعة المستمرة لوزير المالية لسير عملية التطوير والدمج في منطقة القاهرة رابع بهدف ضمان تقديم الخدمات الضريبية للممولين بالشكل المرجو .

وأوضح «عبد القادر» أن خدمة المكاتب الأمامية تعد تطورًا حديثًا للإدارة الضريبية، يواكب النظم الضريبية العالمية، حيث جاءت المقارنة من حيث سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهوله ويسر في أقل وقت ممكن، وأيضًا يجب علينا التواصل مع الممول بشكل دائم حتي يتحقق ما نتمناه من تكامل في العلاقة بين المصلحة والممولين إيمانًا منا بدورنا في تحسين الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب المصرية ومد جسور الثقة مع الممولين.

وأكد الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمنافذ والمراكز، على أن تطبيق الدمج على منطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها، أصبح من الركائز الأساسية لعملية التطوير وبالفعل انعكس على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة وهذا يتحقق من خلال ميكنة كافة الإجراءات بهدف التيسير علي الممولين.

وقال ربيع طرفاية رئيس مأمورية حلوان، إن من أكثر المتغيرات الناتجة والناجحة بعد التطوير والدمج والميكنه فكرة المأمور الشامل الذي من شأنه الإلمام بالإجراءات الخاصة بضريبة الدخل والقيمة المضافة مما يجعله قادر على تقديم الخدمات للممول بسهولة ويسر وفي أقل وقت ممكن، وأيضا استحداث فكرة المكاتب الأمامية، مضيفًا «فمثلاً مأمورية حلوان بها 23 موظف بالمكاتب الأماميه تم تدريبهم من قبل المصلحة بأساليب وبرامج تدريبية جديدة ومطورة وتم تدريبهم في أماكنهم بعد مواعيد العمل لضمان سير منظومة العمل بالشكل المرجو».

وأضاف أن هناك عدد من الخدمات الجديدة التي تم استحداثها داخل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة حيث تم تفعيل بعضها مثل المدفوعات- الحصر- الفحص والاقرارات والباقي سوف يُفعل تباعا وذلك بهدف تقديم كل الدعم للممول بسهولة ويسر.

وفى سياق متصل أوضح عصام صابر رئيس مأمورية 15مايو، أن المأمورية بها عدد 18 موظف بالمكاتب الأمامية، كما يوجد 10 موظفين مُدربين على نفس الخدمات كبدائل لهم لضمان سير العمل بانتظام، لافتًا إلى أنه من ضمن الخدمات التي تقدمها المأمورية خدمات مستحدثة مثل إعادة تسجيل الممول على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وإمكانية تقديم الممول طلب تعديل، أو إيقاف نشاط و طلب تغيير عنوان النشاط أو تغيير الكيان القانوني.

وأوضح عصام صابر، أن المنظومة الجديدة أعطت للممول إمكانية إختيار وكيله أو تغييره وأيضًا اعطائه صلاحيات مطلقة وغير مطلقة، لافتًا إلى أنه من أبرز الخدمات المطلوبة بشكل يومي من الممولين خطابات (تأمينات – قضايا – مرور- تصالح – فتح ملف سيارات)، موضحًا أنه من ضمن المستحدثات تجهيز مقرجديد لسيارات الاجرة والنقل أقل من 5 طن لتقليل الضغط علي المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع.

واستكمالا للتقرير الميداني الذى أعدته مسبقًا وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تم رصد ردود فعل الممولين بكل من مأمورية حلوان ومأمورية 15 مايو؛ حول الخدمات المقدمة فى تلك المأموريات وما شهدته من دمج وتطوير وميكنة.

وقال سالم محمد حسان ممول بمأمورية 15 مايو صاحب سيارة أجرة: «أحضرت إلى مأمورية 15 مايو منذ 5 دقائق وشعرت بالسعادة لما شاهدته من تطوير وعندما دخلت أخذت رقم وانتظرت عشر دقائق، ووجدت الموظف في استقبالي وقام بالاطلاع على بياناتي وتم استخراج الخطاب بكل سهولة ويسر، فأنا وجدت تطور كبير».

وقالت رنا سيد وكيل ممول بمأمورية 15 مايو- محاسبة: «أنها تتردد بشكل دائم ومنتظم علي مأموريات الضرائب بحكم عملها فى مكتب محاسبة منذ فترة لإنهاء المهام الخاصة بموكليها ووصفت تجربتها بالجيدة بما لمسته من تطوير في الضرائب في عهد (الرئيس السيسي)، وقالت إن من الملفت للنظر أن التطوير غير قاصر على الإنشاءات فقط أو الخدمات فقط بل أيضا التطوير شمل العاملين من حيث تقديم الوعي والثقافة الضريبية للممول وتتمنى أن ترى جميع المصالح الحكومية تنال مثل هذا الإهتمام من ناحية الميكنة والتطوير للتيسير على المواطنين».