مصنعون: استمرار ارتفاع أسعار الخامات أكبر التحديات.. والزيادات تراوحت بين 15-70%

أكد عدد من منتجي الصناعات الغذائية، أن أسعار المواد الخام وارتفاعها المتوالي تعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع خلال الفترة الحالية، معربين عن قلقهم في استمرار مشكلة سلاسل الإمداد خلال العام المقبل، والذي سينعكس على تحرك أسعار المنتجات الغذائية في السوق المحلية.

وقال سعيد المشد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الدولية الألبان للصناعات الغذائية ” DIG”، إن العام الجاري شهد أزمة صعبة في ظل مشاكل سلاسل الإمداد والشحن خاصة من دول شرق آسيا والصين وأمريكا، فهناك أزمة شحن مع ارتفاع تكلفته بنسبة 3 أو 3.5 أضعاف الوضع السابق.

20 % ارتفاعًا متوقعا بأسعار السلع الغذائية خلال 2022

وأضاف أن كل مواد الخام شهدت ارتفاعًا بنسبة تتراوح ما بين 60-70% على مدار العام، الأمر الذي انعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية بنسبة 30-40%، منوها بأن هذا الوضع من المتوقع أن يستمر على الأقل حتى شهر يونيو المقبل، ما عدا توقعات بانخفاض محدود في أسعار الزيوت ابتداءا من فبراير ولكن لن يكون انخفاض مؤثر بالشكل المأمول.

ولفت المشد إلى انه من المتوقع ان تشهد كافة أسعار السلع الغذائية خاصة التي تعتمد في انتاجها على الألبان ومنتجاتها ” الألبان والزبد” ارتفاعات تتراوح ما بين 15-20% خلال العام المقبل.

وأكد على أن تلك الأزمة لا تتعلق بالسوق المحلية بل هي أزمة عالمية ، لن تستيطع الدولة التدخل بها إلا بمنح مزيد من التيسيرات للصناع في الحصول على القروض مع تخفيض أسعار الفائدة خاصة وأن ارتفاع أسعار الخامات تسبب في خفض السيولة .

وفي ذات السياق ذكر ياسر فاروق مدير عام شركة ديري لاند للألبان والصناعات الغذائية، إن أسعار السلع الغذائية من منتجات الألبان شهدت زيادات تترواح بين 15-25% على مدار العام الجاري.

وأوضح أن ذلك يأتي نتيجة العديد من العوامل ومنها ارتفاع اسعار الخامات بنسب من 15-40%، فضلا عن نقص في المواد الخام وتأخير في التوريد، لافتا غلى انه من المتوقع استمرار تلك الأزمة حتى شهر إبريل 2022.

وأشار فاروق إلى أن تغير الأسعار وعدم ثباتها بشكل كبير على مدار العام ساهم في الانعكاس سلبيا على التصدير في ظل عدم تقبل المستوردين لذلك الوضع.

ومن جانبه ذكر لطفي محمد المدير المالي لشركة مو جروب “مصنع البركة” ، وجود زيادة في خامات الحلويات بنسب تتراوح ما بين 20-60% خلال العام الجاري، موضحا أن ملح الليمون شهد زيادة من 16 جنيه للكيلو ليصل لنحو 60 جنيه، بالإضافة إلى زيادة سعر السكر من 8 آلاف جنيه لنحو 11 ألف جنيه، وكذلك زيادة السكر الجلوكوز بنسبة 25%.

وأضاف أن ذلك فضلا عن ارتفاع مواد التعبئة والتغليف من البلاستيك بنسبة 50% ومن الكرتون بنسبة 20%، الأمر الذي انعكس على زيادة تكلفة الإنتاج بشكل كبير، منوها بأن شركته لم ترفع الأسعار إلا بنسبة 5% منذ شهر سبتمبر الماضي، في ظل وجود مخزون لديها من الخامات استطاعت به تجاوز الأزمة الحالية.

ولفت محمد إلى أن تلك الزيادات من المتوقع أن تؤثر على الأسعار بشكل كبير خلال العام المقبل إذا استمرت أسعار الخامات في الارتفاع، مشيرا إلى أن شركته تقوم بالتصدير لبعض الدول الأفريقية مثل رواندا وتشاد والنيجر وكينيا والسودان، وكذلك بعض الدول العربية مثل السعودية وتونس والأردن والكويت والإمارات، بالإضافة إلى التصدير لألمانيا ورومانيا.

ونوه بأن الشركة تستهدف نمو صادراتها بنسبة 40% خلال العام المقبل، وأن تمثل الصادرات نحو 20% من طاقة الشركة الإنتاجية خلال العام المقبل، مع التركيز على السوق الأفريقية، لافتا إلى أن الشركة التقت بعض العملاء من رواندا وكينيا وتونس والضفة الشرقية في فلسطين خلال معرض فوود أفريكا.

10 % زيادة في أسعار الأسماك المستوردة

وأوضح أحمد الألفى مدير التصدير بشركة مصرية لاشين إنه يوجد تغير في الأسعار مؤخرا حيث يتم الاعتماد بشكل أساسي على الاستيراد، منوها إلى وجود 20 % زيادة في الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً.

وأشار إلى أن الشركة تقوم على منتجات الأسماك المدخنة والتونة والسلامون والرنجة، منوها أنه يتم توجيه 60 % من الشركة للإنتاج المحلي، و40% للتصدير، حيث يتم إنتاج نحو 30 طن يوميا .

ولفت ماجد جلال مدير الأعمال اللوجستية بشركة جوكي مصر لصناعة العبوات البلاستيكية إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الخامات لم تقم الشركة برفع الأسعار بشكل كبير حيث حاولت بقدر الإمكان امتصاص الزيادات في ظل أنها من المصانع المغذية.

وقال إن الشركة الأم ألمانية يتواجد بها 15 فرع على مستوى العالم، منوها أنه يوجد لديها فرع في مصر يوجه 25% من إنتاجه للتصدير والباقي محلي، كما يبلغ الإنتاج اليومي نحو 600 طن خامات في الشهر.

وأشار إلى أنه يوجد في فرع مصر نحو 20 ماكينة، وتستهدف زيادتهم إلى 50 و60 ماكينة خلال 5 سنوات ليصل حجم الطاقة الإنتاجية إلى 800 أو 1000 طن في الشهر .

وقال محمود رشاد مدير المبيعات بشركة جولدن فيش أنه يتم العمل في الأسماك المحلية والمستوردة، منوها أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرات جسيمة في ظل ارتفاع أسعار الشحن وأسعار الخامات عالمياً، حيث تسبب في صعوبة الاستيراد وزيادة أسعار الأسماك المستوردة بنسبة 15%

وأشار إلى أن أسعار الشحن ارتفعت بنسبة متفاوتة وأيضا أسعار الخامات من التعبئة والتغليف حيث زادت بنحو 5%، حيث بعض الشركات حاولت امتصاص الزيادات والبعض الآخر قام بتحميلها على المستهلك النهائي.

وأوضح رشاد أن هيئة المزارع السمكية حاولت مؤخرا سد الفجوة بالسوق وزيادة المعروض من الأسماك بالسوق المحلية.

ونوه أنه مع عودة السياحة تزداد حركة الطلب على الأسماك والجمبريات والأسماك المدخنة، حيث ارتفعت نسبة الطلب بنحو 25% مقارنة بالعام الماضي ، منوها أن شهر 12 يعد الموسم الأساسي للسمك مع أعياد شم النسيم حيث يمثلون نحو 60% من الاستهلاك مقارنة ببقية العام.

ولفت إلى أن الشركة تسعى للاتجاه بشكل كبير للتصدير في ظل سيطرة الركود على الأسواق، حيث نستهدف معظم الدول العربية ومنها تونس، ثم الاتحاد الأوروبي أيضا.

500 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الغذائية

ويعد قطاع الصناعات الغذائية واحد من القطاعات القليلة التي نجحت في التصدي والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وذلك بدعم الطبيعة الاستهلاكية للمواطنين والوتيرة المتنامية للمعدل السكاني، ليتصدر القطاع القائمة الاستثمارية لأغلب الصناديق والمؤسسات المالية باعتباره ملاذ استثماري أكثر أمنًا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية بسبب الأزمة.

وكان قد رصد محللو بنوك الاستثمار أبرز السيناريوهات المتوقعة لقطاع الصناعات الغذائية خلال النصف الثاني من العام الجاري،  متوقعين أن يسجل القطاع معدلات نمو على صعيد المبيعات تتراوح ما بين 10: 15% بنهاية العام الجاري، بدعم استمرار الطلب على المنتجات الأساسية وعودة الطلب على المنتجات غير الأساسية والترفيهية، وذلك بالتزامن مع سياسة رفع الأسعار التي تنتهجها بعض الشركات والمتوقع استمرارها بضغط زيادة أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة الإنتاج.

ويبلغ حجم الاستثمارات بقطاع الصناعات الغذائية في السوق المصرية نحو 500 مليار جنيه خلال العام الماضي 2020، ويتجاوز عددالشركات المسجلة بقطاع الصناعات الغذائية الـ13 ألف شركة بنهاية العام الماضي 2020، تعمل على توظيف نحو 7 مليون عامل،.

مما يشير أن القطاع يساهم في توفير الدخل المادي لأكثر من ثلث سكان مصر، وهو ما يحمل بين طياته حجم مساهمة القطاع في الاقتصاد الكلي ومدى قدرته على تحقيق مستهدفات الدولة التنموية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة سواء المباشرة أو غير المباشرة المحلية وغير المحلية.

وتوقع أن تشهد الـ3 سنوات المقبلة نمو في معدل الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الصناعات الغذائية، وذلك بالتزامن مع التغير الراهن في الخريطة الاستثمارية والتوجه الاستثماري نحو القطاعات الدفاعية التي نجحت في التصدي لتداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى رغبة الصناديق والمؤسسات المالية في اقتناص معدلات النمو المتوقعة بالقطاع بدعم الارتفاع المتزايد في معدلات الطلب، متوقعًا ارتفاع معدل القيمة الإسمية للأنفاق بالقطاع الاستهلاكي لتقترب من التريليون جنيه بحلول 2024، مقارنة بـ750 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2020/2021.